رفضت إطارات وتنسيقيات ومنظمات وجمعيات وفعاليات الحركة الأمازيغية منهجية ومقاربة إشتغال وزارة الثقافة والحكومة في موضوع القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية، بما في ذلك اللجنة المنوط بها وضع تصور القانون المذكور والنتائج التي ستسفر عنها، مؤكدة أن رد الاعتبار للأمازيغية في المغرب، يقتضي فهما شاملا مبنيا على مقاربة بأبعاد سياسية وحقوقية وثقافية، غايتها الإنصاف ومناهضة كافة أشكال التمييز ضد الأمازيغية قانونا وممارسة.
وقالت التنسيقيات أنها ستتصدى لكل القرارات والإجراءات الإنفرادية للحكومة، التي تستقوي فيها بخصوم الأمازيغية والتعدد اللغوي والتنوع الثقافي وأعداء الديموقراطية، داعية مكونات الحركة الأمازيغية لرصّ الصف في أفق مشروع للعمل الأمازيغي المشترك والمستقل، ولتفعيل القوة الاقتراحية للحركة مستفيدة من مشروعيتها التاريخية والديمقراطية وتراكم الخبرة والإنتاج في مواضيع اشتغالها ونضالها.
وفي تصريح ل ( رسالة الامة) ، قال رشيد الحاحي، المنسق الوطني للتنسيق الوطني الأمازيغي، ورئيس جمعية أزمزا، لقد ” تم إحداث وتشكيل اللجنة في سرية و”كولسة” سياسية وإدارية غير مسبوقة، ورغم مرور أسبوع على إعلان تعيينها على لسان وزير الثقافة في البرلمان، وانعقاد اجتماعها الأول بوزارة الثقافة حيث أشرف وزير الثقافة على تنصيبها، لم يتم لحد الساعة إصدار أي بلاغ مفصل في الموضوع يعلن تشكيلها والمقاربة المعتمدة في انتقاء أعضائها وتمثيليتها، ولم يتم نشر أسماء أعضائها ! مما يعد سابقة في تشكيل وتعيين اللجن الحكومية ، خاصة أن مجال اشتغالها ومهامها ترتبط بمقتضيات دستورية إستراتيجية وكبيرة، ومما يؤكد تخوف أصحابها من وقع وتداعيات اللبس المحيط بمسار تشكيل واختيار الأعضاء وتعيين اللجنة”.
وأضاف ” فبدل اعتماد منهجية ديمقراطية وتشاركية وشفافة في إحداثها وتشكيلها وتمثيلياتها، وفق مقتضيات الدستور ذاته، واحترام الإطارات الأمازيغية وحجمها النضالي والمدني، وتخصصها وتراكمها الثقافي والعلمي والإبداعي واللغوي، واعتماد مبدأ الانسجام بتجنب التنافر والأسماء المعروفة بمواقفها ورفضها لقيم التعدد اللغوي والثقافي الذي كرسته الحركة الأمازيغية في المشهد السياسي والثقافي الوطني، يتم الإصرار على خيار السرية و”الكولسة” والتهافت مما يمس في العمق مصداقيتها ومشروعيتها ووظيفتها والنتائج التي ستسفر عنها.”
وبحسب بيان للتنسيقية المذكورة والتي وقعته عدد من الجمعيات والإطارات، توصلت ( كلامكم ) بنسخة منه، فقد استطاعت الحركة الأمازيغية بنضالها منذ عقود أن تبني مسارا جديدا في المشهد السياسي والثقافي المغربي يقوم على مفاهيم التنوع والتعدد ويقطع مع الرؤية الواحدة والإقصائية. فبفضل الاختيار النضالي الديمقراطي لهذه الحركة والإنتاجات الأدبية والإسهامات الفكرية لمثقفيها وفنانيها، أصبح المجتمع السياسي المغربي منفتحا على هذه القيم الجديدة معترفا بتعدد المكونات الهوياتية واللغوية والثقافية التي يعرفها هذا الوطن، وبات مشروع مصالحة المغرب مع ذاته وواقعه السوسيوثقافي وتاريخه وعمقه الحضاري مطلبا مجتمعيا متناميا.
وأكد أن الحركة الأمازيغية عملت مند قرابة نصف قرن من أجل إعادة الاعتبار للمكون الهوياتي والثقافي الأمازيغي، ودسترة اللغة الأمازيغية وترسيمها، وراكمت خلال العديد من السنوات خطابا وممارسة حقوقية وديمقراطية بارزة ووثائق ومذكرات ومقترحات ذات إلمام وخبرة، وإنتاجات وبحوث علمية في مجالات عملها النضالي والثقافي والعلمي.
وللإشارة، وبحسب الموقعين على البيان، فإن ورش القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الوطني للغات والثقافة المغربية،الذي تم فتحه من قبل الجهات المعنية ، يتسم بمقاربة إقصائية تقزّم دور الحركة الأمازيغية وفعالياتها وخبراتها الحقوقية والثقافية والعلمية والإبداعية وتراكمها في هذا المجال، وتشكيل لجنة لا تتوفر فيها شروط الاستقلالية ووضوح المهام والانسجام حول مشروع تفعيل التعدد اللغوي والتنوع الثقافي بل تمنح العضوية لتصورات خارج الإطار العام الذي تحدده المادة الخامسة من الدستور، وهي معطيات تؤكد استهتارها بالأمازيغية والأمازيغ.
عن رسالة الامة
