يخوض الأساتذة المتدربون بمراكز التكوين الجهوي معركة شرسة ضد المرسومين الوزاريين الأخيرين، ويقضي المرسوم الأول رقم .2.15.588 بفصل التكوين عن التوظيف، بينما المرسوم الثاني رقم 2.15.589 بتقليص المنحة من 2500 درهم، إلى 1200 درهم ، أي أقل من النصف.
وبعد مقاطعة شاملة للدروس دامت لأزيد من أسبوع في كل المراكز، انعقد المجلس الوطني ل ” التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين ” في آواخر الشهر الماضي بمدينة الرباط وخلص إلى استمرار المقاطعة حتى تحقيق المطالب وإلى تنظيم مسيرات موحدة أمام الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين والعزم على خوض أشكال تصعيدية في المستقبل وتحميل الوزارة الوصية ما ستؤول إليه الأوضاع.
وبدأت منذ آواخر شهر أكتوبر المنصرم، سلسلة من الاحتجاجات والمقاطعات بجل مراكز تكوين الأساتذة والمعلمين للضغط على الوزارة الوصية لإلغاء مرسومي الوزارة المثيرين للجدل، ردد من خلالها المحتجين شعارات مناوئة لوزارة التربية الوطنية ، خصوصا بعد إصداره لمرسومين يتعلق الاول بتخفيض قدر منحة الطلبة الأساتذة بأكثر من النصف ويهم الثاني فصل التكوين عن التوظيف.
وبحسب تصريحات بعض الطلبة الأساتذة، أنه ” بعد قضائهم لموسم واحد في مراكز التكوين سيجدون أنفسهم أمام مباراة جديدة للتوظيف، تشترط فيها موطأ في عدد المناصب، دون الاحتكام إلى معيار التفوق للتوظيف، خصوصا بعد أن أعلنت وزارة بلمختار، أن عدد الأساتذة الذين سيدخلون التدريب هو 10 ألاف، في وقت أن قانون المالية لسنة 2015 حدد عدد مناصب وزارة التربية الوطنية في 7 آلاف ،ومما سيؤدي إلى إقصاء 3 آلاف أستاذ متدرب.
وفي هذا السياق قال عبد الوهاب السحيمي ، المنسق الوطني ل ” التنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين ” : لقد سبق لنا أن حذرنا من هذين المرسومين فور صدورهما وأجرينا اتصالات مكثفة مع النقابات التعليمية في الموضوع لكن لم يقل تحذيرنا اي أذن صاغية”. مضيفا : ” أجرينا أيضاً اتصالات مع مسؤولين بوزارة بلمختار ، فأخبرونا أنهم تلقوا اتصالات من رئاسة الحكومة يدعونهم لتقليص عدد المناصب وتخفيض قدر المنحة لأن ذلك يشكل عبئا على ميزانية الدولة”.
ويذكر أن بلاغ لوزارة التربية الوطنية، قال:” أنه على إثر النجاح في هذه المباراة سيتم التوظيف والتعيين على التوالي في إطار أستاذ التعليم الابتدائي من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الثانوي الإعدادي من الدرجة الثانية وأستاذ التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية”.
