يعيش المكتب المسير لمجلس مدينة مراكش الذي تسيره أغلبية بيجدية برئاسة محمد العربي بلقايد، المفتش في التخطيط، على إيقاع صدمة كبيرة إثر اكتشاف المكتب لعجز مالي يقارب 15 مليار من ميزانية الجماعة الحضرية لمدينة مراكش، باعتبارها من أغنى المجالس والجماعات الحضرية على المستوى الوطني. فمباشرة بعد تسليم السلط بين العمدة السابقة فاطمة الزهراء المنصوري والعمدة الحالي العربي بلقايد، شكل هذا الأخير خلية من الخبراء في الحسابات لفحص وتدقيق الملفات المتعلقة بالمداخيل ومقارنتها باحتياطات المجلس من الميزانية المرصودة والالتزامات المالية المستحقة لبعض الشركاء والمقاولين برسم السنة المالية الحالية ، حيث كانت المفاجئة بعض الوقوف الى هذا الحجم الكبير من العجز المالي.
وبحسب مصادر مطلعة لخبايا الشأن المحلي لمجلس مدينة مراكش ، فإن مبالغ مالية كبيرة مستحقة لمالية المجلس لم يتم استخلاصها ، رغم إدراجها في باب مداخيل الجماعة ، وفي مقدمتها التملصات الضريبية لبعض أرباب الفنادق الضخمة والتي تتهرب من أداء ما بذمتهم من ديون مستحقة لفائدة المجلس كالضريبة على المبيت والمشروبات الكحولية ، ناهيك عن التملص العديد من المستثمرين العقاريين والمقاولات التي تشتغل في قطاع البناء عن أداء ما بذمتها من ضرائب ورسوم على الاراضي العارية، إلى جانب الكم الكبير من المداخيل المالية المفروضة برسم الضريبة على المباني والإضافة، والتي تشكل عبئا كبيرا على الباقي استخلاصه من الضرائب والرسوم.
إلى ذلك يتسائل المتتبعون عن السر الكامن وراء غطرسة أرباب الفنادق الفخمة والمطاعم الفاخرة وعدم إذعانها لأداء ما بذمتها من ضرائب مستحقة ، فيما تستغرب بعض المصادر للأدوار المحتشمة لممثلي المجلس الجماعي بالمجلس الجهوي للسياحة بالمدينة ، والذين لم يستطيعوا إقناع الباطرونا السياحية وإجبارهم على أداء ما بذمتهم من ديون مستحقة. علما أن هذه المؤسسة والتي يترأس مجالسها الادارية والي المدينة ، وتضم في عضويتها ممثلين عن المصالح الخارجية ذات العلاقة بقطاع السياحة ، غالبا ما يتم تداول أشغالها في أمور ومطالب مهنية وتنظيمية دون الإقتراب من الملف الحساس المتعلق بالضرائب المستحقة والذي يعتبر خطا أحمرا لا يمكن تجاوزه في هذه الجلسات والاجتماعات.
