بقلم بدرالدين الخمالي
من يعتقد بأن قصة أمانديس فيوليا هي قصة زيادات في فواتير الكهرباء وأن الحل هو فقط رحيل أمانديس وتعويضها بشركة أخرى بديلة فهو مسكين واهم .
القصة جد خطيرة …و أمانديس فيوليا بحد ذاتها من مصلحتها الرحيل ليس فقط عن طنجة و تطوان بل عن الرباط و سلا و ما جاورهما بسبب مديونيتها المرتفعة و التي تريد أن تتخلص منها ببيع عقودها المفوضة لتدبير الماء والكهرباء و تنقية المياه العادمة لشركات أخرى كي تسد العجز الذي تعاني منه مديونيتها.
مسالة الفواتير المرتفعة و الزيادة في تسعيرة الإستهلاك ليست مسالة إعتباطية …بل مقصودة كي تضغط الشركة على المجالس المنتخبة لكي إما أن توافق على بيع الشركة لعقودها ( عملية التخلي ) و تمضي في حال سبيلها كما كان سيتم في الرباط مع شركة اكتيس البريطانية التي يساهم فيها كل مراد الشريف المدير السابق لمجموعة أونا و يونس معمر المدير العام السابق للمكتب الوطني للماء و الكهرباء و تم رفض العملية نظرا لعدم قيام فيوليا أمانديس بتنفيذ التزاماتها المقدرة بمدينة الرباط لوحدها بحوالي مليار و 700 مليون درهم ونفس الأمر يصدق بالنسبة لطنجة و تطوان بحيث لم تنفذ الشركة التزاماتها مما جعلها كذلك مدينة بمبالغ مهمة سيؤدي الأمر في حالة رحيلها الى تحمل الجماعات المحلية تكلفتها بالإضافة الى شروط فسخ العقد و هذا الأمر لن يتم تسويته إلا في إطار مساطر المنازعة القضائية والذي سيؤدي إشكالات لا حصر لها
إنها قصة مصالح رأسمالية وإقتصادية كبرى بين فرنسا و اللوبي الإقتصادي المهيمن في المغرب ودوائره السياسية، مصالح إقتصادية تم تصريفها في إطار عقود التدبير المفوض ودخلت مؤخرا في مرحلة أزمة وتضاربت و أنذرت بالانفجار بسبب عدم إحترام الطرفين لقواعد المنافسة بينهما وبسبب عدم التزام الطرف الفرنسي بالتزاماته و بسبب أزمته المالية الخانقة التي يعاني منها بسبب الوضع الإقتصادي الدولي و يريد بأي حال من الأحوال تصريفها اليوم بالمغرب و حصد إرباحها و الرحيل بعيد دون تكاليف..يجد الإسلاميون اليوم أنفسهم في معمعتها بعد الدورة الكاملة التي تم لعبها عليهم في الإنتخابات الجماعية و تصديرهم للواجهة في طنجة و تطوان و الرباط لكي يجدوا أنفسهم وجها لوجه مع الشارع لكي يتم طحنهم في حرب لا يملكون أدواتها ولا وسائل اللعب و المناورة فيها .
الكلام الذي قاله بنكيران بشأن الفتنة و غيرها هو كلام صحيح لأن الفتنة ستنزل على رأسه و حزبه و منتخبيه أولا لأنهم اليوم في واجهة التدبير الجماعي و على رأس المتحكمين في تدبير الشأن الإقتصادي و السياسي المالكين لزمام القرار ثانيا لأنهم يلعبون اليوم لعبة شد الحبل مع الشركة الفرنسية المفلسة عالميا بشهادة معظم الإقتصاديين وهي كذلك تلعب معهم على حساب المواطنين البسطاء .
الإشكال يقع في أن المواطن لا تهمه الحسابات الإقتصادية الكبرى بل ما يهمه هو هم جيبه و قوت يومه الذي يمس بالفواتير المرتفعة وهذا ما يدفعه إلى الاحتجاج ..
وعندما يخرج المواطن للإحتجاج فقد يحتج سلميا برفع الشموع و الشعارات و قد يحتل الشوارع سلميا لكن ليس كل إحتجاج شعبي مضمون السلمية إلى أمد بعيد خاصة إذا إنضم إليه من يريد تحقيق أهداف سياسية وهذا هو ما يؤرق المخزن اليوم .
كما إن حل العصا غير مفيد و غير مجدي لأن القضية لم تحل و الإشكال قائم وهو إشكال ليس سياسيا يحل بالحوار بل هو إشكال إقتصادي يحل بالمليارات وهو ما يعجز عنه الطرفين اليوم بسبب أزمتهما المشتركة .
الخلاصة أن الرأسمالية و الرجعية ماضيتان في الطريق الصحيح للإنهيار و الأحداث إنما تمهد لذلك ببطء أو تسرع منه ….في مسلسل أصبح فيه الإسلاميون مثل بحار في سفينة تحترق…..ستؤدي في النهاية إلى احتراقه معها وغرقه .
