طالب محمد الماديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان ، محمد العربي بلقايد عمدة المدينة بتحمل مسؤوليته الكاملة و مد الرأي العام الوطني و المحلي بالوضعية المالية التي تعيش عليها ميزانية المجلس الجماعي من خلال ما تم تداوله ، بخصوص العجز المالي الذي تجاوز 15 مليار سنتيم في ميزانية المجلس.
وأكد الماديمي، اعتزام المركز في الأيام القليلة القادمة التقدم بشكاية مباشرة إلى الوكيل العام للملك و الى رئيس المجلس الجهوي للحسابات و المفتشية العامة لوزارتي الداخلية و المالية لإجراء افتحاص شامل لميزانية الجماعة خصوصا في السنوات التي تولى حزب الأصالة و المعاصرة تدبير الشان المحلي .
و بخصوص تعرض موظفة جماعية لتحرش جنسي من طرف أحد المسؤولين الإداريين الكبار بالجماعة الحضرية فقد أكد الماديمي أنه انتقل المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى مقر المجلس الجماعي ، فتأكد بالملموس صحة الخبر و يعتزم تقديم شكاية إلى الوكيل العام للملك ، بعد استيفاء الاجراءات القانونية و تدبير شهادة الشهود و الاستماع للضحية بغية فتح تحقيق قضائي في هذه النازلة.
