استبقت الوزارة الكشف عن نتائج الافتحاص، الذي باشرته المفتشية العامة حول صفقات البرنامج الاستعجالي، بالإعلان عن حركة داخلية للنواب دون فتح المجال للتباري، الذي سيقتصر على المناصب المتبقية، في انتظار الإعلان عن إعفاءات قد تعصف بعدد من النواب والمسؤولين.
وعممت الوزارة مذكرة سرية على النواب تمنحهم خمسة اختيارات عوض فتح باب الترشيحات، في إطار ما قالت إنه سعي لإرساء الجهوية الموسعة، وهو ما سيفتح المجال لتثبيت بعض هؤلاء في مناصبهم في إطار “حركة على المقاس” لتوزيع المناصب بالاختيار.
