في خطوة اعتبرت نوعية ، راسلته الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمدينة مراكش وزير التربية الوطنية والتكوين المهني و مدير المفتشية الجهوية للتربية والتكوين جهة مراكش أسفي، في شأن وضعية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية باب دكالة الذي يعاني من نقص الاطر والتجهيزات الضرورية للسير العادي لتأهيل المتدربات والمتدربين
فحسب شكاية توصلت بها الجمعية المذكورة ، والتي اعتمدت عليها في رسائلها التي بعثتها الى الجهات المذكورة، فإن المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية باب دكالة، يعاني من الاكتضاض ومن نقص في اطر التدريس، خلفه تنقيل بعض الاطر لمعهد بمدينة تامنصورت، دون تعويضه ،كما سجلت ومن خلال الشكاية التي توصلوا بها غياب التجهيزات الضرورية للسير العادي للدراسة من طاولات وكراسي و اجهزة تعليمية حديثة،
وكشفت الشكاية المذكورة ، أن المعهد المذكور يفتقد إلى أعوان النظافة مما ساهم في تدهور مصالح الصرف الصحي للمياه العادمة، التي باتت اشكالا حقيقيا بنسبة للمتدربات والمتدربين، موضحة أنه وكخطوة من الادارة لتعويض غياب اعوان النظافة، باتت تفرض نوعا من انواع السخرة على المتدربين بالقيام بهاته الاعمال بشكل تناوبي بين الافواج ، إضافة إلى الوضع المتردي للمؤسسة عموما، مما يشكل صعوبة لأطر التدريس والإدارة وعموم المتدربين .
وطالبت الجمعية بالتدخل العاجل لتوفير الخدمات الأساسية من اطر كافية واعوان وتجهيزات، خدمة لجودة شروط المرفق العمومي وبما يوفر الإمكانية والبنيات اللازمة لأطر التدريس والإدارة لمزاولة مهامهم في شروط مناسبة، ويسمح للمتدربات ومتدربين بالتأهيل في ظروف مناسبة وضمان الحق في التعليم وفق المعايير المعمول بها.
وفي موضوع ذي صلة، تقوم إدارة الثانوية التأهيلية التقنية الرحامنة الكائنة بمدينة بنجرير، بإغلاق القسم الداخلي ،ومطالبة النزلاء بإخلاء الداخلية منذ مساء كل يوم جمعة من كل أسبوع.
ووالجدير بالذكر فإن الداخلية المذكورة تضم حوالي 50 تلميذا،بينهم ما يفوق 15 ينحدرون من مناطق تبعد بحوالي 110 كيلومتر من بنجرير، مما يكلفهم مصاريف التنقل،ويضيع عنهم إمكانة مراجعة الدروس،،وإنجاز متطلباتهم الدراسية.
وقالت مصادر مهتمة لجريدتنا، أن ما أقدمت عليه الإدارة فعل مخالف للقانون،على اعتبار أن الوزارة تؤكد على اعتماد الإطعام والإواء خلال كافة الأيام الفعلية للدراسة بالنسبة للتلاميذ الممنوحين. مؤكدا أن ذلك يعني فقط أيام العطل الرسمية للدراسة التي يحق فيها إغلاق الأقسام الداخلية للمؤسسات التعليمية.
