قال الشيخ عبد الباري الزمزمي، رئيس الجمعية المغربية للدراسات والبحوث في فقه النوازل، والنائب البرلماني عن حزب الفضيلة، أن المجلس الوطني لحقوق الإنسان قد تحدى “بشكل سافر” الدين الإسلامي والشريعة السمحاء، بدعوته لمساواة المرأة بالرجل في قضية الإرث.
وصرح الشيخ الزمزي في حوار مع برلمان.كوم بقوله: “إن المجلس بدعوته هاته يتحدى دولة مسلمة على رأسها إمارة للمؤمنين، وينتهك نصا قطعيا في القرآن الكريم”.
وأضاف الزمزمي: “إن حصة الذكر والأنثى في الإرث، هو أمر قطعي لا مناقشة فيه ولا مراجعة، فهي حقوق قسمها الله بحكمته ورحمته”.
وعن ضرورة اعتماد الاجتهاد الذي تقتضيه تغير الأزمنة والأمكنة قال الزمزمي: ” حتما ثمة مجال واسع للاجتهاد، وقد اجتهد العلماء المتقدمون والمتأخرون في جزئيات وحيثيات متعلقة بالإرث لم يُتطرق لها من قبل، لكن هذه المسألة بالذات، لا تحتاج لاجتهاد، لقطعيتها ووضوحها في نصوص كتاب الله”.
وبخصوص القسمة التي لا تكافئ بين الرجل والمرأة في مجال الإرث، يقول الزمزمي: “الإسلام عدل بين الرجل والمرأة في مسألة الإرث… الرجل أُعطي الضعفين لكونه يتحمل مسؤوليات لا تُلزم المرأة.. من نفقة وقوامة، ولو أننا أعطينا المرأة نفس الحصة، دون مطالبتها بالنفقة على العائلة والأقربين لكان هذا ظلما وحيفا”.
وعن تغير الظروف واسهام النساء في الانفاق بحكم اشتغال معظم النساء حاليا وتقاسمهن للمهام المادية مع الرجال، قال الشيخ الزمزمي: “إذا أردنا إحقاق العدل فلن يكون ذلك بتحريف نصوص القران وإعطاء المرأة نفس الحصة، ولكن بتغيير منظومة ظالمة للمرأة، تكلفها بالقيام بمهام هي ليست مسؤولة عنها، فالشرع أعفاها من الإنفاق والإشراف المادي”.
إلى ذلك دعا الزمزمي المجلس العلمي الأعلى للدخول على خط هذه الدعوة، لإيقافها عند حدها، مطالبا إياها بأداء واجبها المتمثل في الدفاع عن نصوص القران والشريعة السمحة التي صارت “تنتهك جهارا”.
يذكر أن المجلس الوطني لحقوق الانسان، أصدر الثلاثاء الماضي تقريرا حول المساواة والمناصفة، انتقد فيه بشكل لاذع المقتضيات القانونية المنظمة للإرث، واصفا إياها بـ”غير المتكافئة” والظالمة للنساء.
كلامكم، برلمان كوم
