عبر عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري لمنابر إعلامية، عن انزعاجه وغضبه من التصريحات الصادرة عن مقربين من رئيس الحكومة، بخصوص إشرافه على تدبير صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية المنصوص عليه في المادة 30 من مشروع قانون المالية المعروض على غرفتي البرلمان، التي تعتبر أن وزير الفلاحة هو الآمر بصرف 55 مليار درهم المخصصة للصندوق.
أخنوش، اعتبر في اتصال مع جريدة الأخبار، أن مثل هذه التصريحات “غير المسؤولة وغير المقبولة” المنسوبة إلى رئيس الحكومة، تساهم في التشويش وضرب الثقة بين أعضاء الحكومة، كما أنها تساهم في خلق نقاشات فارغة ستكون لها انعكاسات على مستقبل تنمية العالم القروي. وختم الوزير قوله بأنه “من الصعب اتخاذ مبادرات إيجابية في جو تسوده غياب الثقة داخل الحكومة، وتبادل الاتهامات التي تصل إلى حد التآمر”.
أخنوش المعروف بهدوئه واتزانه وعلاقته المتميزة مع الفاعليين السياسيين والاقتصادين، عُرف كذلك بعدم إقحام نفسه في المواضيع التي لا تدخل في صلب القطاع الذي يشرف عليه، بل لم يسجل أنه انحاز لجهة سياسية على حساب أخرى أو دخل في نقاش أو تدافع سياسي سواء مع مكونات المعارضة او الأغلبية الحكومية، وهذا بشهادة بنكيران نفسه الذي قال إنه استقدمه من حزب التجمع الوطني للأحرار للاستفادة من خبرته، وقال فيه ما لم يقله قيس في حق ليلى.
انتفاضة أخنوش الهادئ والمسؤول ضد رئيسه في الحكومة ليست بالأمر العادي، بل هي رسالة مفادها ان الانسجام الذي يتحدث عنه الحزب الاغلبي وزعيمه هو مجرد ضرب من اللغو، إذ كيف يعقل ان من يُحضّر مشروع قانون المالية هما وزيران أحدهما ينتمي لحزب العدالة والتنمية ويُعرض بعد ذلك على المجلس الحكومي للموافقة قبل تقديمه امام البرلمان، وطبعا بحضور وتتبع خبراء بنكيران ومستشاريه وإشرافه، وبعد ذلك يدفع بأبناء حزبه واعلامه المعلوم وغير المعلوم ليقول ان رئيس الحكومة تعرض “لتقوليبة” بطلها وزير الفلاحة والصيد البحري.
واقعة اخنوش ليست هي الأولى التي تشهد على تفكك حكومة بنكيران، وعدم انسجامها، بل هي حلقة داخل مسلسل طويل ومثير من الضرب “تحت الحزام” بين وزراء العدالة والتنمية وباقي مكونات التشكيلة الحكومية. فالانتخابات الجماعية الأخيرة التي عرفتها بلادنا، عكست درجة التفكك بين مكونات الحكومة التي وصلت حد التشكيك والتخوين بين طرف وآخر. فمستشارو العدالة والتنمية وبأمر من قيادتهم وقفوا في صف أحزاب المعارضة على حساب حلفائهم في الحكومة.
فهل هذه الحرب الدون كيشوتية التي فتح نيرانها إخوان بنكيران على اخنوش تعبر عن انزعاج الحزب الحاكم من عرقلة الأخير لمخططهم الرامي للهيمنة على جميع مفاصل الدولة؟ أم ان المبلغ المرصود لصندوق التنمية القروية أسال لعاب أعضاء حزب العدالة والتنمية الذي يبدو أنه يسعى لاستغلاله كورقة رابحة في الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وكيفما كان الحال، فالهجوم الأخير لمليشيات بنكيران على اخنوش (صاحب الصفر مشكل في الحقل السياسي) ينذر بأزمة وتفكك واضح في حكومة بنكيران في نسختها الثانية، قد يكون له تداعيات مستقبلية ستغير وجه خارطة التحالفات السياسية الحالية. كما قد تنبئ بما ستؤول إليه الاوضاع في القادم من الأيام وعلى نحو سنة فقط من الإنتخابات التشريعية (2016)، و في ظل المتغيرات السياسية الأخيرة وقرار بعض أحزاب المعارضة الاصطفاف النسبي إلى جانب الحزب الاغلبي وتذمر أخرى بالحكومة من طريقة تدبير بنكيران للشأن العام ببلادنا.
كلامكم/ برلمان كوم
