حسب وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، فإن مشروع قانون المالية 2016 الذي صادق عليه مجلس الحكومة إلى جانب مشاريع المراسيم المرفقة به، توقع أن ترتفع نفقات الموظفين لتصل إلى حوالي 106 مليار دهم بعد أن كانت في 2012 في حدود 96 مليار درهم، وهو ما يعني ارتفاع في الكتلة الأجرية للموظفين، التي طالما حاولت الحكومة تقليص نسبتها إلى الناتج الداخلي الخام دون حدود 11 في المائة. ومن شأن هذا أن يؤثر سلبا على مناصب الشغل في الإدارة العمومية حيث لن يتجاوز عددها 26 ألف منصب.
