أصدرت ثلاث نقابات ( الاتحاد الوطني للشغل، الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب) بيانا ناريا هاجموا فيه رئيس جامعة سيدي محمد بن عبد الله بمدينة فاس .
هذا نص البيان
لم يكتف رئيس الجامعة باستصدار قرارات لا دستورية، من مجلس الجامعة، تضرب في العمق مبدأ تكافؤ الفرص، وعدم التمييز في حق طلبة العلم، وتشديد الخناق على الموظفين الطامحين في التحصيل العلمي في ظل غياب التكوين المستمر؛ بل تجاوز كل الحدود ضاربا عرض الحائط التزامات الإدارة تجاه الشركاء الاجتماعيين. يتضح ذلك جليا من خلال تهميش مقصود وصد ممنهج لممثلي الموظفين من النقابات الجادة والمسؤولة معتمدا منهج الانتقام من كل المخالفين لمنطقه وفكره،لاغيا بذلك لغة الحوار ومؤسسا لمنطق الأتباع والقطيع داخل مؤسسة الأصل فيها التعاون والإشراك.
إننا في النقابات المجتمعة والموقعة على هذا البيان، إذ ننبه لخطورة منطق “ماأريكم إلا ما أرى” والتي من شأنها استعداء الشريحة الساهرة على حسن سير المرفق العام: “الجامعة بكل مؤسساتها” نعلن للرأي العام ما يلي:
– تنديدنا بسياسة صم الآذان،وإغلاق الأبواب، وتهميش الأطر النقابية، والانتقام منها عبر التضييق عليها مهنيا؛
– شجبنا لكل الممارسات البئيسة التي يحن، من خلالها بعض المسؤولين، لحقب التحكم وإخضاع رقاب الموظفين بالإكراه؛
– عزمنا خوض إضراب إنذاري عبر التوقف عن أداء المهام الإدارية والتربوية وتنفيذ وقفات احتجاجية بعمادات المؤسسات وبرئاسة الجامعة؛
– استنكارنا تعطيل جميع الخدمات الاجتماعية بالمؤسسات التابعة للجامعة؛
– استنكارنافرض رقابة على المراسلات التي تخص المسار المهني، والاجتماعي، والتكويني للموظف؛
وعليه فإن المكاتب الجهوية الموقعة في هذا البيان حريصة على تشبثها بإطارها النقابي،وعازمة علىالمضي قدما لرصد كل التجاوزات لتي تمس العمل المهني وأوضاع العاملين وذلك من أجل الخروج من الوضع المتأزم الذي تعيشه الجامعة. كما تناشد هذه المكاتب الضمائر الحية من هيئات و وسائل إعلام دعمها ومساندتها في هذه المعركة النضالية.
