عبد العزيز السلامي*
قررت 9 أحزاب مغربية التوجه إلى دولة السويد للترافع ضد محاولة هذه الأخيرة الإعتراف بجبهة البوليساريو، بالموازاة مع قرارات من قبيل حمل مجموعة من الشباب للصياح ضد قناة تلفزية فرنسية وإغلاق صنابير الريع الذي تستفيد منه شركات سويدية بالمغرب.
وفي كل “صفعة” يتلقها المغرب ومصالحه يسعى جاهدا لإخراج بعض الأشباح من القماقم للترويج لمغربية الصحراء في المحافل الدولية، ناسيا أو متناسيا أن الدبلوماسية الحزبية يجب أن تكون مناضلة وذات سند شعبي ومصداقية لاغبار عليها من أجل تقوية مركزها التفاوضي.
إن موقف السويد موقف عدائي ويجب التصدي له من طرف كل القوى الحية بالبلاد، وصواب قرار القيام بزيارة دبلوماسية الى السويد لايتناطح حوله عنزان، ولكن يجب الوقوف على أن المغرب لم يستفيد من كونه لم يجني شيئا من عقدين من الزمن عبّد فيها الطريق لهيئات،حزبية وجمعوية، جعلت من قضية الصحراء، هدفها المحوري ومركز إهتماماتها، غير أنه ضمن هذه الدائرة، عشرات من الجمعيات والفعاليات حرفت مسار الدفاع عن القضية وفقدت مبرر وجودها بإنخراطها في معمعة جمعوية لا ينظر لها إلا وهي بقرة حلوب لإبتزاز الدولة.
و يلاحظ كذلك على هذه الهيئات أنها لم تستطيع لحدود الساعة إنتاج خطاب بديل للسمفونية التي يرددها الخطاب الرسمي، وجعل أغلب نشطاء ومسؤولي هذه الهيئات، إما أصحاب الشكارة للإسترزاق بإسم القضية الوطنية الأولى، أو التماهي مع خطاب و ممارسة الدولة، الشيء الذي يفقدها الطابع الشعبي و يزج بها في دوامة إعادة إنتاج نفس الأخطاء التي ارتكبتها الدولة طيلة عقود من الزمن لملف الصحراء المغربية، مما يطرح مفارقة غريبة عن جمعيات وفعاليات ولدها نزاع الصحراء هل لقناعات مبدئية أم ريع وإنتهازية.
فالدولة غيبت الدبلوماسية الشعبية الحقيقية في التعاطي مع القضية، ولم تستطيع رفع أيادي التضييق على تشكيلة شبابية مناضلة ومبدئية ناشئة بالأقاليم الصحراوية، استطاعت نسج خطاب بديل للجوقة المخزنية وتناضل على واجهات مدنية مختلفة كالمنظمات غير الحكومية والإعلام الجهوي المستقل ومنظمات شباب مغاربة المهجر…إلخ.
فمن المعلوم، أن الألة الدعائية للبوليساريو على مستوى الإعلام، الداخلي والخارجي، أقوى من أي مؤسسة إعلامية بالمغرب بل أن الصحراء تفتقر الى مؤسسة إعلامية واحدة متخصصة في قضية الصحراء والشأن المغاربي ومنفتحة على الإعلام الدولي، بإستثناء مبادرات ذاتية تراوح مكانها في غياب أي دعم إشعاعي أو تأطيري أو مالي، فيما تشرع الأبواب والأفئدة لجمعيات “الأعيان والمتملقيــن ومسؤولين عن الكارثة الإقتصادية والإجتماعية التي تئن تحت وطأتها ساكنة أقاليمنا الصحراوية…وهل يستقيم الظل والعود أعوج!
إن حل قضية الصحراء لايوجد في شمال أروبا ولاغرب أميركا، وإنما يوجد داخل هذا الوطن الأسير لإختيارات لاشعبية ولاديمقراطية، انعكست على تردي الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية والحقوقية بجهات الصحراء، إختيارات جعلت الصحراء نافعة لأقلية من الإنتفاعيين والمحضوضين وغير نافعة للسواد الأعظم من الشعب…
*رئيس تحرير موقع “الجمهور”
