الخلاف يعود إلى الواجهة حول عمل أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة.. حيث عبر أطباء القطاع الخاص عن استيائهم العميق من المجرى الذي اتخذه ملف “التوقيت الكامل المعدل” الذي يخص اشتغال أطباء القطاع العام في المصحات الخاصة.
وانتقد بلاغ للنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر وزير الصحة شخصيا على إبرامه يوم 3 من شهر غشت الماضي اتفاقا يقر بالسماح للأساتذة الجامعيين بممارسة الطب خارج المؤسسات العمومية، وذلك بعد أن سبق له أن تراجع عن القرار الحكومي لسنة 2012 والذي بموجبه طبق القانون ومنع أطباء القطاع العام من الاشتغال في المصحات الخاصة.
وكانت الحكومة قد طرحت مشروعا لقانون الخدمة الوطنية للقطع مع التوظيف في قطاع الصحة.. فقد قرر وزير الصحة أن ينهج سياسة الهروب إلى الأمام متجاهلا وجود نقابات وتنسيقيات في مجال الصحة، لإشراكها في النقاش المباشر والفعلي بشأن موضوع الخدمة الإجبارية، الذي لقي معارضة شديدة واحتجاجا واسعا في أوساط الأطباء.
الحسين الوردي طرح مسودة أولية لمشروع قانون الخدمة الوطنية الصحية تم التأكيد في ديباجته أنه “يهدف إلى الرقي بالمستوى الصحي للمواطنات والمواطنين وتيسير استفادتهم من الحق في العلاج والعناية الصحية”، لكن المثير أن وزارة الصحة رفضت أن يكون التواصل مع المعنيين بالجلوس إلى طاولة الحوار، واختارت أن يكون إلكترونيا.
