نشرت إحدى الجرائد الورقية المغربية في عدد لها خلال هذا الأسبوع خبر إحالة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لأكادير موظفا يشتغل بخلية المعلوميات داخل كلية العلوم القانونية والاجتماعية التابعة لجامعة ابن زهر بأكادير على السجن المحلي لآيت ملول؛ وذلك بعد اتهامه بتزوير نقط الطلبة من خلال برنامج التنقيط المعمول به في الكلية.وذلك بعد أن قامت رئاسة الجامعة بوضع شكاية مباشرة لدى النيابة العامة بابتدائية أكادير بعد إجرائها تحقيقا أوليا ثبت من خلاله وجود عملية تزوير، حسب الجريدة ذاتها.
ويذكر أن الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة باكادير سبق لها أن وضعت شكاية لدى النيابة العامة باستئنافية اكادير بعد إجراء بحث وتقصي في موضوع إقرار أحد الموظفين في منصب الإدارة التربوية حيث صرح فيه أن موظفا بنيابة التربية الوطنية بتارودانت أحرق جميع الملفات المتعلقة بالتكوينات ،وثبت من خلال هذا البحث والتقصي كذلك انه أضاف إسما للائحة التقويم النهائي لأطر الإدارة التربوية الجدد بمؤسسات التعليم الابتدائي ،ومنح نقطة صورية لنفس الاسم الذي لم يثبت بتاتا انه استفاد من أي تكوين ( ميداني ،نظري أو ذاتي ).
كما تجدر الإشارة أن الإدارة المركزية لوزارة التربية الوطنية أقدمت على مجازاة الموظف إداريا دون انتظار لما تسفر عنه الجنائية إعمالا لمبدأ استقلال المسؤولية الجنائية عن المسؤولية التأديبية.
وفي هذا الصدد يشار أن وزير العدل والحريات أكد مؤخرا في احد البرامج الإذاعية على أن المواطنين سواسية أمام القانون وكذلك الموظفون بكل قطاعاتهم ، ليتساءل متسائل عن أي عدالة تلك التي تحيل موظفا على السجن زور نقط الطلبة ،بحيث أن آخرا زور إقرارا ونقطا وأحرق ملفات إدارية تؤخره عن ذلك ؟
ومن الغموض أن يتم حفظ شكاية الاكاديمة الجهوية للتربية والتكوين ،وعدم المتابعة القضائية للمتهم ، استنادا على ما أفدنا به مصدر مطلع ،حيث أن جميع عناصر الاتهام قائمة بما فيه اعتراف المتهم بالمنسوب إليه ، اللهم إن كان هناك رأي آخر مضمر.
بلعيد بلاد/ اكادير
