في أول خروج إعلامي طلب حزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش اسفي، من وزير الداخلية و وزير العدل ووالي ولاية مراكش بفتح تحقيق وإيقاف حملات انتخابية سابقة لأوانها تستعمل فيها موارد الدولة.
وقال الحزب أنه و على أبواب الانتخابات الجماعية ليوم 4 شتنبر 2015 تقوم بعض المجالس الجماعية بتنظيم أنشطة عبارة عن مهرجانات ومسابقات رياضية ( مثلا تنظيم المجلس الجماعي بمراكش لدوريات في الكرة ومسابقات في السباحة…)، أنشطة يشرف عليها مستشارون ومستشارات عبروا عن نيتهم في الترشيح للانتخابات المقبلة وغالبا ما تتم هذه الأنشطة داخل نفوذ جماعاتهم وهو ما يعتبر حملة انتخابية سابقة لأوانها وبالتالي مخالفة انتخابية يعاقب عليها القانون، علما أنه يتم توزيع جوائز مادية ( مثلا حواسيب – دراجات هوائية – بدل رياضية …)من طرف المجالس المنظمة لهذه الأنشطة وهي الجوائز الممولة من مالية الجماعة.
واعتبر رفاق منيب بمراكش ، ان ذلك يعد تسخيرا للأدوات والموارد المملوكة للدولة حسب المادة 40 من القانون التنظيمي 95.11 المتعلق بانتخابات المجالس الجماعية وهي المخالفة المنصوص على عقوبتها في المادة 47 من القانون المشار إليه سابقا.
وأدان المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد لجهة مراكش- آسفي هذه الممارسات، التي اعتبرها مخالفة للقانون والماسة بمبدأ تكافؤ الفرص ، مستغربا من الحياد السلبي الذي تمارسه السلطات المحلية، مطالبا بفتح تحقيق واتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف هذه المخالفات، خاصة أن هذه المجالس ستعمل على إعداد أنشطة من هذا القبيل بدعوى تخليد أعياد وطنية بلدنا مقبلة عليها.
