يروج بقوة داخل الأوساط المهتمة بالشأن السياسي والانتخابي على الصعيد الوطني، على أن رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران بصفته المشرف العام على ملف الانتخابات ومختلف الاستحقاقات الوطنية يدفع بقوة في اتجاه إصدار قرار بمثابة مرسوم من وزارة الداخلية و بتنسيق مع وزارة العدل والحريات يقضي بموجبه بمنع اي مسؤول أو منتخب يتابع أمام القضاء في قضايا تتعلق بالمال العام ولو لم يصدر في حقه حكم قضائي نهائي ، وذلك لقطع الطريق على مجموعة من المشتبه بهم والمتهمين بارتكاب جرائم مالية كيفما كان نوعها او حجمها – حسب ما أفادت به مصادرنا- .
وبحسب هذه الأخبار المتداولة بقوة، فإن مجلس النواب سبق أن أثار أعضاءه ضجة كبرى بإحدى جلساته العمومية وبحضور محمد حصاد وزير الداخلية، حول هذه القضية والتمس العديد من نواب الامة من وزير الداخلية أن يفعل مقتضيات الدستور الجديد، الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة ، وفي مقدمتها هدر المال العام وخيانة الامانة وما الى ذلك من صكوك الاتهام المتداولة حاليا أمام محاكم المملكة المغربية. فهل يفعلها بن كيران ؟
