محمد الصحيح
تدخلت السلطات الأمنية بقوة عشية يوم عيد الفطر ضد المسيرة الاحتجاجية التي نظمها أطر التنسيق الميداني للمجازين المعطلين في خطوة منهم للفت الانتباه إلى معاناتهم، وكانت المسيرة قد جابت شارع محمد الخامس والساحة المقابلة للبرلمان بالعاصمة الرباط، قبل أن تعترضها القوات الأمنية عندما كانت متجهة صوب منزل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بحي الليمون وتتدخل بعنف مخلفة عدة إصابات و مطاردات في مختلف الأزقة المحادية لمنزل رئيس الحكومة.
وحسب مصدر من داخل التنسيق الميداني للمجازين المعطلين أكد لنا على أن هاته الخطوة تأتي في سياق معاركهم النضالية السلمية التي ابتدأت منذ فبراير 2011 إلى يومنا هذا قصد المطالبة بالتوظيف المباشر في أسلاك الوظيفة العمومية الذي يعتبرونه حقا مكتسبا بفعل نضالات الأطر المعطلة منذ 1996.
يضيف نفس المصدر: ” خرجنا اليوم للتنديد باستمرار البطالة وارتفاعها في ظل حكومة تفتقر لكفاءات تنتج حلولا عملية لمعضلة البطالة التي أضحت مستشرية في صفوف الشباب المغربي بصفة عامة و الأطر الحاصلة على شواهد عليا بصفة خاصة بالإضافة إلى ما يتعرض له أعضاء التنسيق الميداني للمجازين من قمع ممنهج لمدة أربع سنوات ونصف، فلا وجود لفرحة العيد فى ظل استمرار البطالة و القمع و التشريد، فعيدنا الحقيقى هو التحرر من كل أشكال الظلم و الاضطهاد التي تمارس علينا و الظفر بعمل يضمن لنا جزءا من الكرامة المفقودة داخل هذا الوطن الجريح، لقد أبت عناصر التدخل السريع إلا أن تضع بصمتها القمعية على أجساد المناضلين و المناضلات مما خلف عدة إصابات سيسجلها التاريخ بمداد من الخزي و العار في هذا اليوم المبارك … لقد أغرقت الحكومة الحالية البلاد و العباد في مشاكل عدة دون أن تتواضع وتفسح المجال للحوار مع الشرائح المتضررة من سياساتها الفاشلة، فأسلوب القمع و الاعتقال و اللجوء إلى الاغتيال في بعض الأحيان لن يحل المشاكل بل سيزيدها تعقيدا و قد يكون مؤشرا لتهديد السلم الاجتماعي فكثرة الضغط تولد الانفجار ”
و كان التنسيق المذكور المكون من كل من : ” المجموعة الوطنية للمجازين المعطلين و تنسيقية التضامن الوطنية للمجازين المعطلين و التنسيقية الوطنية للأطر المجازة المعطلة و الاتحاد الوطني لتنسيقيات المجازين المعطلين ” قد أصدر بلاغا يوضح فيه حيثيات الاحتجاج في عيد الفطر بالاضافة إلى أهم المطالب التي ينادون بها و التي من بينها : التوظيف المباشر ضمن أسلاك الوظيفة العمومية، الكشف عن ملابسات اغتيال شهداء البطالة، إسقاط كل المتابعات القضائية ضد مناضلي التنسيق وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين.
