رغم نفي أحزاب المعارضة دعوتها إلى تأجيل الانتخابات المقبلة، إلا أن إعلان وزارة الداخلية على التشبث بالتوقيت المحدد سلفا فسره ملاحظون بأنه بمثابة صفعة لأحزاب المعارضة، خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وأوضحت مصادر مطلعة أن الاجتماع التنسيقي لقادة أحزاب المعارضة المنعقد أخيرا في منزل محمد ساجد، الأمين العام لحزب الاتحاد الدستوري وحضره مصطفى البكوري، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة، وحميد شباط، الامين العام لحزب الاستقلال، والكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي ادريس لشكر، خلص (الاجتماع) إلى الدفع في قضية تأجيل الانتخابات الجماعية، لكن دون تبنيها رسميا، وذلك من خلال بعث رسائل سياسية إلى من يهمه الأمر بأن توقيت الانتخابات المقبلة يسيء إلى التجربة الديمقراطية.
وتحدث المصادر ذاتها أن الاتفاق الضمني بين قادة الأحزاب بضرورة تأجيل الانتخابات يعود في حقفيقة الأمر إلى عدم استعدادهم لانتخابات الجماعية وخوفهم من هزيمة “نكراء” أمام حزب العدالة والتنمية.
وذكرت المصادر عينها أن الاتحاد الدستوري خرج لتوه من تداعيات مؤتمره الوطني، والإتحاد الاشتراكي يعاني منذ مؤتمره الأخير من الانشقاق ومن انفراط سبحة الاتحاديين، في حين أن معارك الترشيحات في الوقت الراهن قد يعصف بما تبقى داخل هذه الأحزاب.
وقالت المصادر نفسها إن لقاء أحزاب المعارضة مع وزير الداخلية وإعلانه التشبت بالتوقيت المقرر أصلا لإجراء الانتخابات في 4 شتنبر المقبل، بمثابة صفعة سياسية مؤلمة لأحزاب المعارضة، خصوصا أنها تزامنت مع تصريحات بنكيران عقب المجلس الوزاري الأخير بأن الملك كلفه بالإشراف على الانتخابات وأنه أسند الأمر إلى وزارة الداخلية، عكس الضجة التي خلقتها |أحزاب المعارضة بانتزاع عدم إشراف الحكومة على الانتخابات، ناهيك عن قرارات المجلس الدستوري الأخيرة التي جعلت أحزاب المعارضة تدخل الاستحقاقات المقبلة منهكة وضعيفة وفي أسوأ حالاتها منذ سنوات.
في الواجهة
