عبد الرحيم الضاقية
في الوقت الذي تعرف فيه المنظومة التربوية نوعا من الترقب الناتج عن انتظار تفاصيل الرؤية الإستراتيجية التي سلمها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي الى الجهات العليا في حفل رسمي يوم 20 ماي 2015 . كما شهدت حركية على مستوى إعادة النظر في البرامج والمناهج على مستوى السنوات الأربع الأولى من التعليم الابتدائي في ما يخص التوزيع والرؤيا والأغلفة الزمنية ضمن برنامج الأولويات . نظمت مديرية الارتقاء بالتعليم المدرسي الخصوصي والتعليم الأولي بالرباط، لقاءا تواصليا حول تعزيز الإستراتيجية الجديدة للارتقاء بالتعليم والتكوين الخصوصي بواسطة آليات جديدة كفيلة بالنهوض بالتعليم الخصوصي وجعله شريكا أساسيا للمنظومة التعليمية كما نصت على ذلك وثائق الإصلاح المختلفة انطلاقا من الميثاق ومرورا بالبرنامج الاستعجالي ووصولا الى الخطوط العريضة للرؤية الاستراتيجية 2015- 2030 .
وقد استعرض الكاتب العام لقطاع التكوين المهني ، في كلمة ألقاها نيابة عن السيد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني، دور و أهمية التعليم المدرسي الخصوصي، باعتباره أداة فعالة تساهم في تنمية التعليم وفي التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمغرب، مبينا الخدمات التربوية التي يقدمها القطاع والدور السوسيو- اقتصادي الذي يضطلع به . وجاء ذلك في سياق تقديم نتائج دراسة انجزها المكتب الدولي لتنمية التربيةSIDE حول وضع استراتيجية للارتقاء بالتعليم والتكوين الخصوصي، بدعم من البنك الإفريقي للتنمية ، باعتبار أن التعليم الخصوصي يكتسي في كافة البرامج الإصلاحية، رهانا حقيقيا لدى المسؤولين من أجل النهوض بأوضاع التعليم، لكونه شريكا ، إلى جانب الدولة، في النهوض بنظام التربية والتكوين وتوسيع انتشاره والرفع من جودته…
و تميز اللقاء، بمشاركة الجمعيات المهنية للتعليم الخصوصي المدرسي، والجمعيات المهنية لقطاع التكوين المهني الخصوصي ، وكذا ممثلين عن قطاع التعليم العالي والمصالح المركزية للوزارة. وكما كان مبرمجا فقد تم تقديم نتائج الدراسة التي استهدفت تشخيص وضعية 94 مؤسسة تعليمية خصوصية بأربع أكاديميات جهوية للتربية والتكوين و51 مؤسسة للتكوين المهني و4 جامعات خاصة و9 مؤسسات للتعليم العالي الخاص ،وقد اعتمدت على مقابلات ولقاءات شبه مباشرة مع بعض المواطنين، فضلا عن تنشيط 7 مجموعات محورية بهذه المؤسسات ، مستشرفة آفاق تطوير القطاع باستلهام تجربة خمس دول (بلجيكا ،كندا ،الشيلي ،إنجلترا وتونس)، أثبتت نجاعتها في الارتقاء بالتعليم والتكوين الخصوصي، على مستوى بنية القطاعين،وتم التطرق الى الحكامة وطبيعة الشراكات التي تجمع بين التعليمين العمومي والخصوصي على المستوى الوطني والدولي، وكذا على مستوى التمويل، وعلى مستوى الممارسات والتجارب التي تم استلهامها. ومن أهم خلاصات اللقاء وضع استراتيجية إجرائية سيتم تفعيلها في أفق 2020-2021، تعتمد إرساء حكامة جيدة على مستوى مؤسسات التعليم والتكوين الخصوصي من أجل جعله ينخرط في الجهود الوطنية لتعميم التمدرس، وكذا تدخل وزارة التربية الوطنية في تحقيق الجودة بمؤسسات التعليم والتكوين الخصوصي من خلال تكوين المدرسين والمكونين ومسيري المؤسسات الخصوصية التعليمية و التكوينية، إلى جانب دعم شراكات بين مؤسسات التعليم العمومي والخصوصي. ومن العناصر التي ركز عليها اللقاء ضمن أولوياته توفير عرض مدرسي عبر شراكات عمومي /خصوص تحقق تكافؤ الفرص والاندماج الاجتماعي، وكذا تحقيق كفايات متوازنة بين تلاميذ/ات التعليم العمومي والخصوصي، من خلال بناء نظام أساسي جديد للمؤسسات التعليمية، ينبني على الشراكة بين القطاع العمومي والخصوصي، وكذا إلى تشجيع تكوين مجموعات مدرسية منتظمة داخل شبكات للمؤسسات تتوفر على القدرات والخبرات اللازمة لضمان استدامتها وخلق بنيات مدرسية منتشرة على مجالات ترابية تشمل مجموع التراب الوطني وعدم الاقتصار على المحور الحضري الشمالي الغربي من المملكة .
