دخل أستاذان متدربان، شعبة تحضير التبريز-فيزياء بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش في اعتصام بمقر المركز الرئيسي-ابن رشد، منذ أكثر من أربعة أيام. وعلمت “كلامكم” أن الإعتصام تطور إلى مبيت ليلي للأستاذان المعتصمان، انطلاقا من اليوم، في ظل غياب حوار مع المعتصمين؛ الذين يحتجون على العبث القانوني الذي يؤطر سلك تحضير التبريز، في ظل غياب نص قانوني يوصّف التكوين، وفي ظل تنصل مدير المركز من مدّ الأساتذة المتدربين، منذ بداية الموسم، بنص قانوني يستند إليه ويوضح وضعيتهم، رغم مطالبتهم المتكررة له، تاركا الحبل على الغارب للإجتهادات والتأويلات والتفسيرات.
يأتي ذلك في وقت تعرف فيه أرجاء المركز الجهوي تأهبا أمنيا وحضورا مكثفا للأجهزة الأمنية السرية، التي تراقب تطورا الأحداث عن كثب، في وقت تعرف فيه البلاد حساسية أمنية شديدة. يذكر أن المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش تحول المركز إلى فضاء مفتوح للإحتجاجات والإعتصامات منذ حلول مدير المركز به.
إلى ذلك أصدرت نقابة الجامعة الوطنية للتعليم-التوجه الديمقراطي بيانا تضامنيا مع المعتصمين هذا نصه:
لجـــامعة الوطنــية للتعلــــيم، ج وت
المكتب المحلي كليز –لجنة المؤسسة
مراكش في 25-06-2015
بيــــــــان تضامني
دخل أستاذان متدربان، شعبة تحضير التبريز-فيزياء بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بمراكش في اعتصام بمقر المركز الرئيسي-ابن رشد، بتاريخ 25 يونيو 2015، احتجاجا على العبث القانوني الذي يؤطر سلك تحضير التبريز، في ظل غياب نص قانوني يوصّف التكوين، وفي ظل تنصل مدير المركز من مدّ الأساتذة المتدربين، منذ بداية الموسم، بنص قانوني يستند إليه ويوضح وضعيتهم، رغم مطالبتهم المتكررة له، تاركا الحبل على الغارب للإجتهادات والتأويلات والتفسيرات، استنادا إلى مرسوم متقادم و إلى مشروع قرار وزاري يروج له بعناية داخل دهاليز الإدارة، دون أن تتم المصادقة عليه بعد. ولعل هذا الوضع الضبابي اللاقانوني الذي رعته الإدارة وحرصت على استدامته، هو ما أوقع الأساتذة المتدربين في حالة إرباك.
إن نقابتنا وهي تندد بتعامل الإدارة اللامسؤول اتجاه سلك التكوين ورفضها مدّ المكوُّنين بالنصوص القانونية التي تؤطر عملية سلك تحضير التبريز؛ لتعتبر تصرفها تغريرا بالأساتذة المتدربين، وضربا صارخا لمصداقية التكوين ولسمعته الوطنية.
وإذ تستنكر نقابتنا استمرار مدير المركز في مراكمة الأخطاء، والعبث بسمعة المؤسسة؛ فإنها تعلن للرأي العام المحلي والوطني ما يلي:
• تحميلها كامل المسؤولية للإدارة في أية نتائج يفرزها الوضع اللا قانوني الذي يعيش على إيقاعه سلك تحضير التبريز-فيزياء؛
• مطالبتها وزير التربية الوطنية بفتح تحقيق في الخروقات القانونية التي يتم إضفائها لشرعنة “اللاقانون” في سلك تحضير التبريز؛
• تضامنها المطلق مع المعتصمين ومؤازرتها لهم، في معركتهم النضالية، رفضا منهم لتوطين اللاقانون كآلية لتدبير سلك تحضير التبريز، ومساندتها لهم في مطلبهم بإعمال القانون، والتقيد بالنص القانوني الوحيد المتوفر (المرسوم المحدث للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين)؛
• مناشدتها الهيئات الحقوقية وكل القوى الغيورة بالتضامن مع المعتصمين ومؤازرتهم؛ حتى تحقيق مطالبهم العادلة بإعمال القانون.
