بناء على قانون رقم 52-05 المتعلق بمدونة السير على الطرق ، الصادر بتاريخ 11فبراير 2010 ، وبناء كذلك على الاجتماعات التي عقدت على مستوى المجلس الجماعي وولاية مراكش مع المصالح المعنية حول السلامة الطرقية أصدر عبد السلام بيكرات ، والي مراكش قرارا عامليا رقم 786 . بتاريخ 28 ماي الجاري ، يقضي بفرض عقوبات زجرية في حق كل حافلة للنقل العمومي تقوم باركاب او إنزال الزبناء خارج المحطة الطرقية عامة وبكل من شوارع 11 يناير و الحسن الثاني والأمير مولاي عبد الله وأحمد أقلا بصفة خاصة .
وبحسب القرار المذكور الذي دخل حيز التنفيذ، فإن كل حافلة تم ضبطها متوقفة خارج المحطة الطرقية، سيتم حجزها وإيداعها في المستودع البلدي مع تحمل صاحبها ما ينتج من ذلك من تبعات . ففي حالة المخالفة الاولى ستخضع الحافلة للحجز لمدة 15 يوما وفي حالة العود الاولى سيتم ركنها لمدة 30 يوما أما في حالة العود الثانية ستحجز لمدة 3 أشهر .
وبخروج هذا القرار العاملي الى حيز التطبيق، سيضع حدا لحالة الفوضى وعرقلة حركة السير التي كانت سائدة منذ مدة بمحيط المحطة الطرقية وب الشوارع المذكورة المستهدفة في هذه العملية .
ومعلوم أن هذا القرار الجريئ الذي اتخذه عبد السلام بيكرات ، والي جهة مراكش ، اثار ردود فعل مرحبة ومصفقة له داخل أوساط المجلس الاداري للشركة الطرقية للمسافرين وإدارة المحطة ، لكونه جاء كتعزيز للمجهودات التي بذلها ويبذلها لمدير الجديد للمحطة مولاي رشيد العلوي ، على مستوى التنظيم واللوجستيك وإعادة تأهيله وصيانة مرافق المحطة بشهادة المسافرين والشارع المراكشي .
