طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة ، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لحسن الداودي، ب فتح حوار جدي و مسؤول مع طلاب جامعة القاضي عياض والنظر في مطالبهم المشروعة.واحترام حقهم في التعبير، ورفع العسكرة عن جامعة القاضي عياض ومحيطها، وتوفير شروط انسب لمرور الامتحانات واطلاق سراح كافة الطلاب المعتقلين ووقف المتابعات في حقهم، واحداث احياء جامعية جديدة من اجل ايواء الطلاب و حمايتهم من المضاربات العقارية ، وصيانة حقوقهم الاجتماعية والزيادة في المنحة الجامعية بما يحفظ كرامة الطلاب و بما يتماشى و ارتفاع الاسعار.
وقالت الجمعية في رسالتها المفتوحة للوزير المذكور ، توصلت كلامكم بنسخة منها ان الاحتجاج السلمي للتعبيرعن المطالب حق مشروع يدخل في خانة حرية التعبير ، بما فيها تاخير صرف المنح في وقتها المحدد ، مضحك أن الاحتجاج حق مشروع تضمنه كافة المواثيق الدولية والدستور ، وان اعمال القوة واعتقال العشرات من الطلبة من داخل الحي الجامعي وخزانته والمراقد ، وخلق حالة من الرعب يتحمل مسؤوليتها من اصر على التماطل بصرف المنحة وتعميق هدر الكرامة الانسانية للطلبة ،ومن اعطى اوامره بقمع الطلاب المتظاهرين هو المسؤول الاول و الاخير عن احداث 26/05/2015 .
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش في ذات الرسالة ، انه سبق لها ان كاتبا الوزير حول المشاكل المزمنة التي تعرفها جامعة القاضي عياض وخاصة الكليات ذات الاستقطاب المحدود، وذكرته مرارا بملحاحية التعاطي الديمقراطي وباشراك مكونات الجامعة لحل الاختلالات المزمنة، وطالبته بضرورة توفير الشروط الدنيا للتحصيل العلمي والمعرفي واحترام حقوق الطلبة المادية والديمقراطية دون ان تلقى اشارات ايجابية منه – اي الوزير-
وأكدت الجمعية في رسالتها ، أن لتداعيات احداث الحي الجامعي ليم الثلاثاء26/05/2015، ناتجة انطلاقا من واقع الحرمان والظروف الصعبة التي يعيشها اغلب الطلبة التي تبين بالملموس ان طلبة جامعة القاضي عياض يعيشون ظروفا اجتماعية مزرية, حيث اغلبهم عجز عن تسديد سومة كراء حجراتهم ,التي تغيب فيها ادنى شروط الانسانية ,كما عجزوا عن اقتناء المراجع و المنسوخات ,بل هناك من التجا الى العائلة هربا من ضيق ذات اليد، مستحضر قرب تاريخ اجتياز الامتحانات و تأخر صرف المنح في وقتها المحدد، وهي لا محالة سبب احتجاج الطلاب الذي وصفته ب السلمي و المشروع .
وأفادت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة/مراكش، أن هناك حالات افراغ للطلاب من طرف مالكي بعض الدور المعدة للكراء، كما عاينت انتشار سيارات الباحثين عن لذة عابرة قرب الحي الجامعي مستغلين ضعف المنح و غيابها و تاخر صرفها حتى ان وجدت ,كما عاينت ايضا و منذ انطلاق الموسم الجامعي الحالي اعدادا غفيرة من رجال الامن و التدخل السريع ترابط على جنبات الكليات و الحي الجامعي بل و ايام الامتحانات تتحول الكلية الى ثكنة تحوي كل انواع البوليس السري و العلني و قوات التدخل السريع في حالة استنفار قصوى و هذا يوضح غياب اية مقاربة تربوية لمشاكل الجامعة و تعويضها بالمعالجة الامنية الصرفة – حسب نص الرسالة –
وإمدت ذات الرسالة ، ان تدبير ملف جامعة القاضي عياض في السنوات الاخيرة يؤكد ان القائمين على شؤونها ليست لهم نية حلحلة واقع التعليم العالي،وتعمق ازمته والتعاطي مع الملف المطلبي للطلاب و ما تاخير صرف المنح في وقتها المحدد الا دليل قاطع على السياسة الارتجالية لتدبير القطاع والدفع بشحن الاوضاع من اجل فسح المجال للعقل الامني لاستباحة الحرم الجامعي و العبث باجساد و اغراض الطلاب و تحويلهم من ضحايا الا متهمين-تقول الرسالة –
