ساكنة ودادية سطات بالهرهورة تناشد الوزير الرميد التدخل العاجل
لا زال ملف ساكنة ودادية سطات بالهرهورة سيدي العابد، يؤرق العديد من الأسر التي أصبحت تعاني من عدم استقرار نفسي بسبب “الرعب” الذي تسبب فيه قرار عامل عمالة الصخيرات تمارة، والقاضي بهدم شقق يسكنها جنسيات مختلفة من بلجيكا وفرنسا إضافة إلى أفراد من الجالية المغربية المقيمة بالخارج ممن قرروا شراء بيوت بالمغرب من أموال شقائهم وتعبهم بالخارج، ليفاجؤوا بقرار أثيرت حوله التساؤلات.
أفراد من الجالية يناشدون الوزير الرميد التدخل العاجل
قرر عدد من أفراد الجالية وساكنة ودادية سطات رفع تظلمهم إلى وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد”، مطالبين من خلاله تدخله العاجل لحل مشكلة أربكت حياتهم بالداخل والخارج، ودعت الساكنة “الرميد” إلى تعيين لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة العدل والحريات لدراسة الأحكام الصادرة عن المحاكم الاستعجالية للرباط وتمارة وكذا المحكمة الإدارية ضد ودادية سطات، وحسب محامي الودادية فإن الأحكام شابها العديد من العيوب، من قبيل محضر المعاينة الذي غاب عنه كل من ممثل الوكالة الحضرية للصخيرات تمارة، وممثل جماعة الهرهورة، وممثل الوقاية المدنية، وممثل عن وزارة التجهيز، وعن المندوبية الإقليمية للسكنى والتعمير وسياسة المدينة، وممثل عن الدرك الملكي، إضافة إلى اعتماد قرار إلغاء الرخصة دون اعتماد قرار استرجاعها، كما أن محضر البحث التمهيدي الذي قام به الدرك الملكي أكد أن رئيس المجلس البلدي “محمد فوزي بنعلال” لا علم له بمحضر المعاينة.
هذا، وتتساءل الساكنة ما مصيرها بعد أن استطاع عامل الصخيرات استصدار حكمين، وأمر بالهدم، مع أن البناء بلغ أزيد من 80 بالمائة، كما أن الأمر لا يتعلق ببناء عشوائي بل بسكن عصري منظم، احترم شروط البناء عبر الحصول على رخصة قانونية من المجلس البلدي وتم استرجاعها بالرغم من قرار إلغائها.
تفاصيل ملف ودادية سطات السكنية وقرار الهدم
بدأ مسلسل ودادية سطات السكنية بعد أن اقتنت العقار المسمى “سطات” ذي الرسم العقاري عدد 9169/38 الكائن ببلدية سيدي العابد عمالة الصخيرات تمارة والذي تبلغ مساحته 2 هكتار 12 آر 27 سنتيار المتكون من أزقة التجزئة وأرض عارية هو في اسم ودادية السكن سطات، وعلى هذا العقار، أنجزت الودادية الشطر الأول والشطر الثاني، قبل أن تشرع في بناء الشطر الثالث من خلال عمارة من طابق أرضي وطابقين، بموجب قرار من رئيس المجلي البلدي للهرهورة رقم06/2013 ومؤرخ في 16 يناير 2013، وفي ظرف 7 أيام عاد رئيس بلدية هرهورة ليلغي قرار الرخصة، ثم يعود رئيس المجلي البلدي للهرهورة ويقرر استرجاع رخصة البناء في تاريخ 13 غشت 2013.
وبالعودة إلى محضر المعاينة الذي قام به الدرك الملكي، فإن رئيس المجلس البلدي أكد ألا علم له بالمحضر، وأنه أنجز من قبل مصالح عمالة الصخيرات تمارة، بالرغم من أن هذا النوع من المحاضر هو من اختصاص المجلس البلدي.
هذا، وكان عامل الصخيرات قد رفع دعوى قضائية كان موضوعها أن الودادية تبني فوق أرض الدولة عبر مقاله رغم أن الودادية أدلت بالعشرات من الوثائق الرسمية التي تفند جميع الادعاءات، كما رفعت شكاية تظلم إلى وزير العدل والحريات “مصطفى الرميد” من أحكـام استعجاليـة أصدرتهما المحكمة الابتدائية بتمـارة والغرفة الاستعجالية بمحكمة الاستئناف بالربـاط في الملفين رقم 251/1101/2014 و 344/1101/2014.
وذكرت مصادرنا، أنه ولأسباب مجهولة أصرت عمالة الصخيرات تمارة على إيقاف الأشغال بالشطر الثالث من المشروع السكني للودادية بحيث عملت على رفع دعوى استعجالية أمام المحكمة الابتدائية بتمارة بالرغم من أن القضية معروضة على المحكمة الإدارية بالرباط وفعلا تمكنت من ذلك بإصدار القاضي الاستعجالي للحكم القاضي بوقف الأشغال بناء على قرار الرخصة وقرار إلغائها المثير في هذا الحكم هو استبعاد استرجاع الرخصة وشهادة المحافظة والخبرة المنجزة من طرف الخبير المحلف لدى المحاكم والمعين من طرف المحكمة الابتدائية والتي كلها تفيد بأن الودادية تنجز شطرها الثالث من المشروع داخل عقارها الخاص وليس على أية طريق عمومية.
