يتابع فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان، باستنكار شديد طرد 62 عاملا ضمنهم حوالي 10عاملات واربعة اعضاء بالمكتب النقابي و وممثل للماجورين.
يخوض حوالي 240عاملة وعامل اعتصاما مصحوبا باحتجاجات يومية امام بوابة الفندق عند ملتقى شارعي محمد السادس والمنارة منذ 04ماي الجاري. ويطالب العمال بارجاع المطرودين واحترام الحريات النقابية والتزام الادارة باتفاق 2012 الذي تم بين المكتب النقابي والمشغل تحت اشراف ولاية مراكش .
ومعلوم انه عند بداية اصلاح الفندق تم اتفاق ثلاثي على اساس ارجاع جميع العمال الى عملهم خلال مدة اربعة اشهر، الا ان العاملات والعمال فوجؤوا بعون قصائي يبلغهم بالالتحاق بالعمل في مركب سياحي اخر يبعد بحوالي 18كلم عن مراكش في اتجاه اوريكا، مما دفع بالشغيلة للاعتصام والاحتجاج سنة 2012 ليتم توقيع محضر مشترك تمت بموجبه تمديد مدة اصلاح وتوسيع المركب واعادة هيكلة في افق عودت العاملات والعمال لمقر عملهم سنة 2014. الا ان ادارة الفندق تنكرت لجميع التزاماتها، وشرعت في تنقيل بعض العمال لمدن فاس واكادير، وفرض العمل بالعقدة كشرط بالنسبة للعمال للعودة لمكان عملهم الاصلي بيك الباتروس، وطرد 62عاملة وعامل ضمنهم 04 اعضاء من المكتب النقابي وممثل للماجورين ، وعدم تادية المشغل لاقصاط الصندوق التكميلي للتقاعد لمدة سنة.كما عملت ادارة المؤسسة على رفض لوائح انتخابات مناديب العمال . ومعلوم ان مدة العمل التي قضاها العمال بالفندق تتراوح ما بين 10سنوات و30 سنة.
وذكرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، ان نفس المؤسسة سبق لها ان طردت تعسفا سنة 2012 ثماني مستخدمات متخصصات في الاستقبال فور تنقيلهن من بيك الباتروس الى اكوا بارك ؛ معبرة عن استنكارها القوي للطرد التعسفي لحوالي 60عاملة وعامل ومصادرة حقهم في العمل والعيش الكريم؛ كما نددت بطرد النقابيين وممثل الماجورين وحرمان شغيلة الفندق من حقها المشروع والشرعي في خوض انتخابات مناديب العمال،
وطالبت الجمعية نفسها السلطات المحلية ووزارة التشغيل وكافة المتدخلين الدولتيين للتدخل لفرض احترام القانون وضمان حقوق العمال وحمل المشغل على الوفاء بالتزاماتها المتضمنة في اتفاق سنة 2012 وتسوية وضعية الشغيلة لذى الصندوق التكميلي للتقاعد؛ مؤكدة على ضرورة احترام الحريات النقابية والحق في الاضراب والتفاوض باعتبارها من مشمولات حقوق الانسان؛
