يتساءل الشارع المراكشي وباستغراب كبير عن الأسباب الحقيقية الكامنة وراء الغيابات الملحوظة للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري، عن مكتبها بقصر البلدية وعن تخلفها لحضور للعديد من الأنشطة الرسمية المبرمجة من طرف ولاية الجهة والمصالح الخارجية للوزارات . حيث غالبا ما تلجأ العمدة الى تكليف أحد نوابها للتغطية عن هذا الغياب الملحوظ .
والغريب في الامر أن هذه التكليفات، التي تلجأ اليها عمدة مراكش غالبا ما تتم في آخر لحظة ، عن طريق مديرة ديوانها ، عبر إرسال ميسجات الى النائب المحظوظ ، الذي سيحظى بثقة العمدة لينوب عنها في هذا النشاط او ذاك، وهو ما أثار جملة من الاستفسارات داخل أوساط أعضاء المجلس حول من يسير مجلس المدينة ، وحول من يتحكم في التدبير اليومي للشأن المحلي للحاضرة المراكشية .
وبحسب الملاحظين ، فإن الدستوري ، عبد المجيد الدمناتي ، نائب عمدة مراكش، يأتي في مقدمة النواب وأعضاء المكتب المسير الذين يحضون بثقة العمدة من خلال تكليفه بالنيابة عنها ومنحه تفويضات للحسم في مجموعة من الملفات الشائكة ، وهو ما اثار ردود فعل بعض أعضاء حزب الاصالة والمعاصرة ، الذين انتقدوا خيارات العمدة وتقريبها لقيادات سياسية من أحزاب اخرى على حساب قيادات محلية من حزب البام ، غير ان المثير للاستغراب ، هو أن هذه الأصوات البامية لا تجرؤ على مواجهة العمدة وانتقاد خياراتها علانية وجها لوجه، بل تكتفي بالركون الى الخلف والاكتفاء بالنميمة السياسية وتصريف خلافاتها مع العمدة عبر الكواليس .
