ثلاث حالات فقط هي التي يجوز فيها الإجهاض. تلك هي حصيلة الاستشارات الموسعة التي أجرتها وزارتا العدل والحريات والأوقاف والشؤون الإسلامية والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، ورفعت نتيجتها إلى جلالة الملك محمد السادس، بصفته أميرا للمؤمنين، الجمعة الماضية، خلال الاستقبال الذي خص به جلالته كلا من أحمد التوفيق ومصطفى الرميد وإدريس اليزمي.
وذكر بلاغ للديوان الملكي أن هذه الاستشارات أكدت “على اختلافها، أن الأغلبية الساحقة تتجه إلى تجريم الإجهاض غير الشرعي، مع استثناء بعض حالاته من العقاب، لوجود مبررات قاهرة، وذلك لما تسببه من معاناة، ولما لها من آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين، بل والمجتمع”.
وخص البلاغ بالذكر ثلاث حالات هي عندما يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها، وفي حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، وفي حالات التشوهات الخلقية الخطيرة والأمراض الصعبة التي قد يصاب بها الجنين.
