أكد أزيد من 300 قاضي وقاضيا المنضمون تحت يافطة كل من نادي قضاة المغرب والودادية الحسنية للقضاة ورابطة قضاة المغرب ، تضامنهم مع الأستاذ خالد لخليفي، وأعربت عن شجبها لما تعرض له من اعتداء سافر، يمس بكرامة كافة الجسم القضائي ويؤثر على قيام القضاة بدورهم في توفير الأمن القضائي للمواطن كأحد أهم الأدوار الدستورية الجديدة؛ التي تكرس دولة القانون والمؤسسات.
كما نددت الجمعيات المهنية القضائية بالصمت غير المفهوم والمريب للجهات المختصة والتابعة لوزير العدل والحريات، مؤكدة على مطالبها باستقلالية النيابة العامة عنه لضمان قيامها بدورها الحامي للحقوق والحريات بحياد ودون تحيز .
معتبرة أن ما تعرض له القاضي المذكور هو واقعة تكشف وبجلاء عدم توفير الحماية للقضاة المغاربة كما تنص على ذلك القوانين الوطنية والاعلانات والمواثيق الدولية، مجددة مطالبها بضرورة الاسراع بتوفير آليات قانونية لاستقلال القضاة عن كافة المؤثرات.
وسجلت كافة الجمعيات المهنية للقضاة موقفها الموحد والداعي إلى وجوب تنزيل الدستور المغربي في شقه المتعلق بالاستقلال الكامل للسلطة القضائية بما في ذلك الاستقلال الإداري والمالي ؛ سيما وأن مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية وبالنظام الأساسي للقضاة لا يوفران الاستقلال المذكور؛ مما يجعلهما دون انتظارات الشعب المغربي .
وفي هذا السياق أعلنت الجمعيات المهنية القضائية عن إحداث “لجنة موحدة” للدفاع عن الاستقلال الحقيقي والتام مؤسساتيا واداريا وماليا للسلطة القضائية ؛ معربة كلها عن استعدادها للذوذ عن ذلك و خوض كافة الأشكال الإحتجاجية في سبيل تحقيقه؛ حماية لحقوق المواطنين وأمنهم القضائي؛ باعتبار استقلال السلطة القضائية حق للمتقاضي وليس للقاضي.
وقد شهدت رحاب المحكمة الابتدائية يومه 15/05/2015 بصفرو حدثا تاريخيا تجسد في قيام كافة الجمعيات المهنية القضائية بزيارة تضامنية للأستاذ خالد لخليفي نائب وكيل الملك بالمحكمة المذكورة؛ الذي تعرض لاعتداء لفظي وجسدي جسيم من قبل أحد المحامين بهيئة المحامين بفاس؛ وذلك بعد دعوة نادي قضاة المغرب للقيام لذلك وبيان الودادية الحسنية للقضاة المعلن عن التضامن اللامشروط مع القاضي المذكور، وكذا بيان رابطة قضاة المغرب.
وقد توافد على المحكمة الابتدائية بصفرو قاضيات وقضاة من مختلف مناطق المغرب تجاوز عددهم الثلاثمائة؛ وتخلل هذه الزيارة التاريخية كلمات لرؤساء الجمعيات المهنية القضائية وتدخلات للقضاة الحاضرين أعربت كلها عن التضامن والاستعداد من أجل كرامة القاضي لكافة الوسائل والاشكال الاحتجاجية؛ بعدما وصل الحال بالقضاة إلى التعرض للضرب؛ مقابل الصمت المريب للجهات المختصة.
