امتنعت فرق المعارضة بمجلس النواب ، في جلسة عمومية أول أمس الخميس، عن التصويت على مشروعي القانونين التنظيميين المتعلقين بمجالس العمالات والأقاليم والجماعات.
وتقدمت، خلال الجلسة العامة التي حضرها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، ب20 تعديلا على النص الأول و32 تعديلا على النص الثاني، همت، على الخصوص، توسيع حالات تنافي المسؤوليات وتحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المنتخبة وتعزيز الموارد المالية للجماعات وضمان احترام اختصاصات رؤساء المجالس الجماعية.
