أصدر المكتب المحلي للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي و الأحياء الجامعية المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بكلية الحقوق بمكناس بيانا استنكاريا يدين به تهجم العميد على أعضاء المكتب وإقدامه على طرد الممثلين النقابيين قبل انتهاء اللقاء الذي كان مبرمجا يوم الثلاثاء 5 ماي 2015 ، في نازلة غير مسبوقة في قطاع التعليم العالي، و في تصرف وصفه بايت النقابي بالشاذ، كما وصفته بيانات التضامن التي تقاطرت على مكناس من شتى المواقع الجامعية بالدار البيضاء و طنجة و فاس و سطات….
البيان أكد أن تصرف العميد، الذي تجدر الإشارة الى أن ولايته قد انتهت فعليا قبل شهر و أنه على وشك مغادرة منصبه، و الذي من الواضح أنه أصبح لا يبالي بما قد تؤول اليه أوضاع الكلية بعده، قد يؤدي الى تفاقم الأوضاع بالكلية و الى زيادة حالة الاحتقان و التوتر التي تعيشها هذه المؤسسة الجامعية بسبب محاربة العمل النقابي، كما ورد في البيان الاستنكاري، و سياسة الترهيب و القمع التي ينهجها عميد الكلية و التي يتكلف بتفعيلها الكاتب العام الذي لا يتردد في القيام بتهديد البعض بالمجالس التأديبية، و البعض الآخر بالسجن و المتابعة القضائية بدون سبب يذكر سوى أنهم اختاروا الدفاع عن كرامتهم و الانتفاض في وجه إدارة اعتادت نهح القمع و التخويف و التفرقة بين صفوف الموظفين و الموظفات. – حسب البيان-
وادان بيان المكتب المحلي لكلية الحقوق أيضا عملية ترسيم الكاتب العام في إطار أستاذ مساعد مع أنه، كما يذكر البيان، لم يمارس التدريس أبدا بالكلية و لم تلج قدماه أي مدرج لممارسة مهمة الأستاذ، كما يدعو بيان النقابة المسؤولين بالوزارة الى سرعة التدخل لوضع حد لهذه الخروقات الخطيرة و لإنقاذ الكلية من حالة الاحتقان و التوتر التي أصبحت تطبع علاقة الموظفين بالإدارة و التي يحتمل أن تؤثر بشكل كبير على سير العمل بهذه المؤسسة الجامعية في أفق بدأ امتحانات نهاية السنة.
