في سابقة وصفت بالأولى من نوعها في تاريخ الوظيفة العمومية بالمغرب، تهافت المئات من أطر ادارية وتربوية تابعة لوزارة التربية الوطنية بجهة مراكش تانسيفت الحوز على ملئ استمارات للأحالة على التقاعد النسبي وذلك لأسباب صحية او اختيارية ، خصوصا بعد استنفاذ العديد منهم للشزوط القانونية أتي تنص عليها المذكرة الجديدة المنظمة للإحالة على التقاعد النسبي .
الى ذلك أفادت مصادر مطلعة بأن مئات طلبات الإحالة على التقاعد النسبي تمت إحالتها خلال هذا الأسبوع على مكتب أحمد بن يزي مدير أكاديمية جهة مراكش لدراستها والحسم فيها بعدما منحت المذكرة الوزارية المنظمة لمدراء الأكاديميات سلطة اتخاذ القرار النهائي في هذا الموضوع وهو ما سيطرح العديد من الاكراهات على مسؤولي الأكاديمية في حالة الاستجابة لمختلف الطلبات ، بالنظر الى الخصاص المهول في الاطر التعليمية بمختلف الأسلاك الدراسية وإحالة أزيد من 3الاف إطار تعليمي على التقاعد الكامل برسم الموسم الدراسي الحالي .
وقد أرجعت بعض المصادر أسباب هذا التهافت غير المسبوق على طلبات التقاعد النسبي الى ما وصفته برغبة المعنيين به للإفلات من مشروع إصلاح أنظمة التقاعد الذي تعتزم حكومة بنكيران تفعيله على ارض الواقع ابتداء من صيف السنة الجارية، رغم معارضة المركزيات النقابية والهيئات المهنية التي تعتبر قطاع التعليم من القطاعات الحساسة الذي يجب التعامل مع أطرها التعليمية بنوع من الحذر والاستثناء.
والغريب في الامر أن طلبات التقاعد النسبي الخاصة بالعنصر النسوي تمثل نصيب الأسد من الملفات المعروضة على أنظار مدير أكاديمية مراكش ، والتي أجلت النظر فيها الى الاسبوع المقبل ، من اجل التشاور والتنسيق مع السلطات المركزية بالوزارة الوصية على القطاع .
