قال أعضاء من المكتب الجامعي واللجنة الإدارية ، أن الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي توجد في منعطف نوعي صعب. وأنها تخوض مفاوضات مع أمانة الاتحاد المغربي للشغل في غياب أي متابعة من طرف القواعد وغياب اتفاق جماعي على الشروط. مضيفين ” هذا في الوقت الذي عقد فيه المؤتمر الوطني السابع غابت فيه جميع الشروط لفتح نقاش عميق حول مسار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في السياق الحالي، وكيف سنواصل بناء نقابتنا وفق الأسس الكفاحية وفي ارتباط مع تجربة “التوجه الديمقراطي”. كما شهد المؤتمر خروقات خطيرة تمس جوهر الديمقراطية الداخلية التي نعمل على تسييدها داخل نقابتنا. إننا ندق ناقوس الخطر انطلاقا من غيرتنا النضالية العميقة على تجربة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي و”التوجه الديمقراطي”. ونطالب بعقد لجنة إدارية استثنائية لفتح النقاش بشكل جدي ومسؤول مع احترام كافة الآراء والإنصات إليها وأخدها بعين الاعتبار في قراراتنا الجماعية. ونطرح هذه الأفكار التي نراها ضرورية في تحديد خياراتنا ونحن نشترك جميعا هم مواصلة بناء الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي كنقابة مناضلة والحفاظ على هويتها الكفاحية والديمقراطية. نتمنى أن تساعد على تحفيز النقاش الواسع.”
الوثيقة نشرها كما هي :
من أجل فتح نقاش ديمقراط عميق وواسع حول آفاق الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي
يستدعي الانعطاف الحالي الذي تسير فيه الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي منذ بدء المفاوضات مع قيادة الاتحاد المغربي للشغل في يناير 2015، والمؤتمر السابع الذي شكل تحولا نوعيا في مسار جامعتنا، تقييما عميقا ونقاشا واسعا على مستوى جميع بنيات نقابتنا. وتسعى هذه الورقة إلى طرح بعض الأفكار في هذا الاتجاه، أملا أن يتفاعل معها جميع المناضلات والمناضلين في أفق التحضير لعقد لجنة إدارية استثنائية تحتك فيها جميع الآراء والمقترحات من أجل الخروج برؤية جماعية حول آفاق جامعتنا وخطتها النضالية. وتنطلق انتقاداتنا من غيرتنا الصادقة على جامعتنا العتيدة وحرصنا الكامل على مواصلة النضال من أجل بنائها وفق الأسس الكفاحية والديمقراطية التي بنيت عليها.
المؤتمر السابع ومسألة الديمقراطية الداخلية واختلال الأفق الاستراتيجي النضالي
طرح المؤتمر السابع للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي الذي انعقد في 28 فبراير بشكل حاد مسألة احترام مبدأ الديمقراطية التي ندافع عنها جميعا. لم يسمح المؤتمر الوطني السابع بتعميق النقاش حول مسار التفاوض مع الاتحاد المغربي للشغل وآفاقه والخط الكفاحي لنقابتنا، وكذا دور الجامعة في “التوجه الديمقراطي”،مع احترام مختلف الآراء التي جرى التعبير عنها من داخل الجامعة.
كما أنه لم يعكس دينامية قاعدية عبر تنظيم جموعات عامة إعدادية على مستوى المكاتب المحلية والجهوية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية (المرأة والشباب والتنظيمات الفئوية). فبلغة الأرقام، يقدر معدل البطائق التي وزعتها الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في السنوات الأربع الأخيرة بــ 6000 بطاقة. ومن المفترض أن يكون عدد المؤتمرين 600 إذا طبقنا النسبة القصوى المتمثلة في منتدب واحد لعشرة منخرطين. وهذا ما قرر فعلا في أخر اجتماع للجنة الإدارية في اجتماعها الإعدادي للمؤتمر المنعقد بالمهدية يوم 13 فبراير. ومن خلاصات هذا الأخير أيضا تحديد معايير واضحة بالنسبة للجنة الترشيحات (عوض الاقتراع السري المباشر) لكنها لم تحترم في المؤتمر، مما سمح بترتيبات غير ديمقراطية في اللجنة الإدارية ومن ثم في المكتب الجامعي و الكتابةا لتنفيذية التي أصبحت تقرر كل ما يتعلق بالجامعة من تنظيم، وتسيير، وتفاوض مع الأمانة، وعلاقات خارجية، ومالية، إلخ. وذلك بإحداث تعديلات غير قانونية خلال أطوار المؤتمر على صيغة القانون الاساسي المصادق عليه في حينه، تتجلى في إدخال تغيير في البند الخاص للجنة الادارية من القانون الاساسي بعد اكتر من خمسة ساعات من المصادقة عليه في وقت انسحب فيه جل المؤتمرين(,,,) إلا أنه يمكن اعتبار هذا التعديل البيروقراطي مقبولا نسبيا بالنظر أن اشغال المؤتمر لازالت سارية والمؤتمر سيد نفسه وذلك من اجل إطفاء نوع من الشرعية على المؤتمر الوطني السابع للجامعة. أما فيما يخص التعديل الغير مقبول ديمقراطيا واخلاقيا، هو عقد اجتماع اللجنة الادارية بشكل غير قانوني من داخل المؤتمر مما افرغه من محتواه، في خرق واضح لقاعدة المؤتمر أعلى هيئة تقريرية، وهدا من أجل تعديل بند عدد أعضاء المكتب الجامعي التي حسم المؤتمر سابقا في صيغة القانون الاساسي بكل فقراته وعليه فكل الاجهزة المنبثقة عن هذا التعديل تعتبر باطلة، مما يستلزم تصحيح الوضع من داخل إحدى دورات اللجنة الادارية مستقبلا التي تعد برلمان الجامعة ، ولقد فصلت رسالة النقابة الوطنية للسلامة الصحية في مجمل هذه الخروقات ورسالة مناضلين من أجل ديمقراطية حقيقية في النقابة الوطنية للمياه والغابات.
لم يكن المؤتمر الوطني محطة لتقييم أداء نقابتنا منذ المؤتمر الوطنية الأخير الذي انعقد في ماي 2011 أي في عز الدينامية الشعبية التي أحدثها حركة 20 فبراير. ولم يسمح لنا بنقاش مميزات مرحلة التراجع النضالي الحالية التي تسمح للدولة بتسريع هجوماتها على حقوق الأجراء ومكاسبهم، ودور البيروقراطية الحاسم في(تيسير) تمرير المخططات المدمرة، وافراغ النقابات من التجارب والعناصر الكفاحية، إلخ. وهذا كان سيسمح لنا بإعادة تحديد أولويات نضالنا، وتسطير المعارك. وغاب النقاش بالكامل عن السياسة الفلاحية التي لم تقدم فيها أي ورقة للمؤتمر.
فتح نقاش حول بناء جامعتنا في السياق الحالي وتفصيل برنامجنا وأولوياتنا
راكمت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، ومنذ تأسيسها في 1991، تجربة عمل نقابي كبير في القطاع الفلاحي بدءا بالعاملات والعمال الزراعيين وصولا الى الفلاحين الكادحين مرورا بالموظفين-ات والمستخدمين-ات وفئات أخرى وهذا بفضل تضحيات ومجهودات مناضليه ومناضلاتها. كما طورت مطالبها فيما يخص مأجوري ومأجورات القطاع وبلورت مواقف من السياسة الفلاحية المتبعة ببلادنا، ونسجت تحالفات مع الإطارات المناضلة وشبكات تضامنية متعددة على المستوى المحلي والوطني والدولي، إلخ. علينا إذن أن نعمل على تفعيل خلاق و تعددي لجميع مكونات هذا الرصيد الهائل في سياق المنعطف التراجعي الحالي،وإرساء قيادة جماعية حقيقية ترتكز على الديمقراطية التشاركية عبر تحديد فرق عمل نشيطة في جميع مجالات التدخل، وتسطير مهام بمسؤوليات وآجال محددة،وذلك بإعادة النظر في تدبير اجتماعات أجهزة الجامعة باحترام الأليات الديمقراطية الحقيقية في التسيير ووضع أولويات النضال (الأجور والحماية الاجتماعية، الحرية النقابية، إلخ) مع برمجة معارك دورية، وإرساء هيكلة جديدة تتلاءم مع استراتيجية البناء الجديدة و تستوعب مهامنا الكفاحية في بناء تجارب نقابية بديلة، وتطوير التحالفات مع باقي إطارات النضال الاخرى بمنظور جديد.
وعلينا أيضا إعادة النظر في مواصلة المسلسل التفاوضي حول وهم حل توافقي مع الزمرة البيروقراطية المستبدة بمركزية الاتحاد المغربي للشغل التي لن تسمح بمواصلة بناء النقابة على أساس كفاحي.، فعلى سبيل المثال لا الحصر نذكر أن حضور مؤتمري الجامعة في المؤتمر الحادي عشر كان بصفتهم مؤتمرين ، أما المفاوضات مع الأمانة ففي تقديرنا فخ نصب للجامعة من طرف الأمانة العامة حتى يمر المؤتمر في أحسن الظروف و لضمان ذلك بحضور ممثلي منظمة العمل الدولية و منظمة العمل العربية و الآن و قد مر المؤتمر بسلام و بدون تشويش وأمام غياب أي تصور استراتيجي لعمل الجامعة داخل الاتحاد المغربي للشغل فان مصير المفاوضات هو التجاهل خصوصا وان ضمن شروط الأمانة العامة عدم مناقشة نقطة المطرودين .
وحتى في ظل هذا الخيارنحن نعتبرأن لا مناص من العمل على بناء ميزان قوى بتعبئة القواعد في القطاع الفلاحي وتوسيع معاركها وتطوير تسييرها الديمقراطي وفق منظور عمالي.
علينا إذن أن نفتح نقاشا داخليا داخل جامعتنا ليكون هذا الخيار واضحا ويستوعبه الجميع و طرح كافة خيارات البناء دون حكم مسبق أو تبخيس، مما يسمح بتعبئة القوى لتفعليه على جميع المستويات، وبرص صفوفنا. وهذا ما يفترض تسطير برنامج مكثف لاجتماعات مختلف بنيات نقابتنا بدءا من المكاتب النقابية القاعدية وصولا الى الأجهزة العليا مرورا بالفروع المحلية والجهوية والنقابات الوطنية والتنظيمات الموازية، إلخ، حول تصورنا لبناء جامعتنا في المرحلة المقبلة وتفصيل برنامجنا وأولوياتنا وخطواتنا العملية.
لذا فنقترح عقد لجنة إدارية استثنائية في أقرب الآجال تكون في دورة من يومين حتى يتسع المجال للنقاش العميق.
17 أبريل 2015
————————–
مستجدات المفاوضات بين قيادة الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي والأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل
أرسلت القيادة الجديدة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي المنبثقة عن المؤتمر الوطني السابع في شخص كاتبها العام الجديد سعيد خير الله رسالة إلى الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل من أجل مواصلة “المسلسل التفاوضي” الذي كان قد بدأ منذ 16 يناير 2015. عقدت خمسة اجتماعات وكانت حصيلتها كما جاء في الرسالة:
-استئناف التوصل بين الجامعة وعدد من قيادي المركزية،
-تسليم 1500 بطاقة عن سنة 2015،
-الحضور الرمزي للجامعة في المؤتمر التحضيري وفي المؤتمر الوطني الحادي عشر نفسه، وهو الحضور الذي اتخذ صيغة “ملاحظ”،
-دعم انعقاد المؤتمر السابع للجامعة وتبني نتائجه من طرف الأمانة الوطنية.
وطالبت الرسالة بتوحيد النقابة الوطنية للمحافظة العقارية، وفتح المقرات، وإلغاء قرارات الطرد في حق قيادي الجامعة، وتمثيل الجامعة في الأجهزة، إلخ (انظر تفاصيل الرسالة بالمرفق).
وهكذا انعقد اجتماع يوم الجمعة ا3 أبريل بين قيادة الجامعة والأمانة الوطنية. وكانت من بين خلاصات اللقاء:
– توحيد النقابة الوطنية للمحافظة العقارية في إطار الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي في بحر الأسبوع الجاري،
– فتح المقرات قبل فاتح ماي،
الخروج الموحد في مسيرات فاتح ماي،
– قبول الأمانة الوطنية النظر في حالة المطرودين وعرضها على انظار الأمانة الوطنية،
– مناقشة وضعية التوجه الديمقراطي بشكل شمولي، باستثناء الجامعة الوطنية للتعليم،
– عقد اجتماع استثنائي لتوحيد أجهزة الجامعة الوطنية لعمال وموظفي الجامعة الوطنية للجماعات المحلية.انتهى
