طالب الشرقي اضريس ، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، من النواب البرلمانيين بتسريع وثيرة المصادقة على القوانين التنظيمية المتعلقة بالجهات والجماعات والعمالات والأقاليم، وذلك في أفق المصادقة عليها من طرف مجلس النواب في اجل لا يتعدى 15 ماي المقبل على ابعد تقدير تمهيدا لاحالتها على مجلس المستشارين للمصادقة عليها قبل 15 يونيو المقبل ونشرها بالجريدة الرسمية في نفس هذا التاريخ .
جاء هذا الكلام على هامش اجتماع لجنة الداخلية لمجلس النواب المنعقد اول أمس الاثنين حول القانون التنظيمي للجماعات الترابية الذي حضره الشرقي اضريس كممثل للحكومة.
وعلى الرغم من بعض التغييرات التي قدمها بعض البرلمانيين من أعضاء اللجنة بخصوص قلة الوقت الكافي لمناقشة هذه القوانين وإدخال تعديلات، فان الشرقي اضريس الح على ضرورة انخراط الجميع في هذه العملية والتي استغرقت مناقشتها شهرين كاملين بمجلس النواب دون ان تتم المصادقة عليها لحد الساعة.
