سجل حزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش اسفي اتسام الوضع السياسي العام بوطنيا باستفراد السلطة المركزية بالقرار السياسي مما يحول الحكومة والبرلمان إلى أجهزة فاقدة للقرار من جهة، وباستمرار قمع الحريات العامة والإعتقال السياسي وضرب حرية التعبير عن الرأي والإحتجاج السلمي من جهة أخرى.
وجهويا سجل الحزب. في بيان له اصدره اليوم ، توصلت كلامكم بنسخة منه ، بسيطرة لوبيات الفساد السياسي والريع الاقتصادي على تدبير وتسيير الشأن العام برعاية من السلطات. وفي ظل قانون جهوي لا ديمقراطي يكرس سلطة الوصاية على المجالس المنتخبة، و تقسيم غير عادل للموارد والثروات بين الجهات لا يعكس التنوع الثقافي والاجتماعي لمكونات المجتمع المغربي.
وبعد وقوف المؤتمر الجهوي لجهة مراكش أسفي بالدراسة والتحليل والنقد للأزمة الاقتصادية والاجتماعية وتداعياتها على الطبقات الشعبية الكادحة والمحرومة بالجهة، سواء في التربية والتعليم والصحة والسكن وارتفاع معدلات البطالة خاصة في صفوف الشباب وحاملي الشهادات، إضافة إلى استمرار التدهور البيئي في جل مناطق الجهة ، بفعل ترسبات المواد الكيماوية بكل من بن جرير واليوسفية وتركيز الصناعات الكيماوية باسفي وعشوائية استغلال مقال الرمال بكل مناطق الجهة، واستنزاف وتبديرالموارد المائية، سجل المؤتمر كذلك ارتفاع معدلات الفقر والأمية خاصة بأقاليم الحوز وشيشاوة والصويرة، رغم نسبة المساهمة المرتفعة لهذه الجهة في الناتج الخام الوطني. وإستمرار أوضاع المرأة بالجهة المتسمة بالفقر والقهر والتمييز والأمية،مما يعطل طاقاتها الإبداعية ومساهمتها الفعلية في الشأن العام بالجهة، والتدهور المستمر للأوضاع الصحية في الجهة بفعل تغييب مستشفيات القرب سيما في المناطق النائية والمهمشة.
وحذر المؤتمر الجهوي الأول للحزب الإشتراكي الموحد بجهة مراكش أسفي، من استمرار تدهور الأوضاع السياسية والاقتصادية والإجتماعية والبيئية واستشراء الفساد بالجهة، مسجلا عدم استقلالية القضاء وتماطله في التعاطي مع ملفات الفساد. كما شجب تواطؤ السلطات المحلية مع لوبيات الفساد وناهبي الثروات بالجهة.
وأعلن المؤتمر تشبثه بفدرالية اليسار الديمقراطي ويهيب بمكوناتها إلى توفير الشروط الضرورية لتقدم مشروعها سياسيا ونقابيا ومدنيا.
