في هذا المقال سنشرح التعدد في ثلاث نقاط: ـ أولا أن النضال لأجل منعه نضال زائف. ثانيا أنه ليس فريضة وليس إجباريا إنما أمر مباح يمكن الأخذ به أو تركه ـ ثالثا سأبرهن بالمنطق على أنه حق من حقوق المرأة أكثر ما هو متعة للرجل.
***
أولا: نضال الحداثيين لأجل منع التعدد زائف
طبعا وكما العادة، يترك الحداثيون مشاكل الشعب الحقيقية ويخوضون في معاركهم الدونكيشوتية ضد كل ماجاء به الإسلام من تشريعات. التعدد شرع الله.. وشرع الدولة المغربية بين أطراف بالغين عاقلين متفقين.. بالتراضي والتوافق بينهم. وقد حددت مدونة الأسرة أن لا يمكن للرجل أن يتزوج الثانية إلا بإذن الأولى درءا للزواج في السر، والذي لا يكتمل إذ الإشهار شرط من شروطه، ثانيا درءا لأن تعيش الزوجة الأولى في تعاسة، ما يوفر لها حق القبول والبقاء أو الرفض والمغادرة. وبما أن الحداثيين يدافعون عن الحريات الفردية، كان الأولى أن يدافعوا عن التراضي في هذه العلاقة بما أنها تحفظ للنساء حقهن الشرعي والمدني الذي لا يكتمل إلا بمؤسسة الزواج، ومنه النفقة والاعترف بأوبة الأطفال في حالة الحمل.
لكن الحداثيين المناضلين الزائفين يفضلون الصاحبات والخليلات لهدر حقوقهن وتركهن في كل وقت دون عناء، ويحاربون كل ما يضمن للنساء حقوقهن. ثم تجدهم قد تركوا مأساة كثير من نساء المغرب اللواتي تحولن إلى سلعة السياحة الجنسية بين إكراميات الخليجيين واصطياد الأوروبيين وليالي الفنادق والنوادي والعلب الليلية والشقق المفروشة، يتنقلن بين هذا وذاك في الذل والهوان وينقلن الإيدز والأمراض المعدية متشردات مكابدات لأجل لقمة عيش، وتجد هؤلاء الحداثيين المنافقين بدل أن يطالبوا بتحصينهن وسترهن داخل مؤسسة الزواج بالحالة المدنية، تجدهم يمنعون شرع الله ويطالبون بإنشاء نقابة الدعارة ليأمنوا لهن السميڭ والرعاية الصحية!!!!! أليس هذا قمة الاستخفاف بالمرأة!
***
ثانيا: التعدد ليس فرضا إنما مباح شرعا
طبعا هذا لا يعني أن يبتز الرجل زوجته بأن تقبل التعدد لأنه مذكور في القرآن، فهو ليس فريضة وليس شرطا حتى يكتمل إيمان أحدهم، هو من المباحات، أباحه الله تعالى كما أباح من المأكلات والمشروبات والعلاقات والمعاملات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كان يحرم العرب على أنفسهم أيام الجاهلية أو كانوا يخلطونها، أباحها ليقننها ويخفف على الذين آمنوا، الأخذ بها أجر فهي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، وتركها ليس فيه عقاب، كما لن يعاقب أحد عن ترك السفر، أو ترك السباحة والرماية وركوب الخيل، أو ترك التجارة والعمل في الطب، أو ترك أكل البرتقال، مع أنه حلال طيب!!!
أمثلة عن ذلك: قد تتزوج المرأة رجلا يقطن في بلدها، ويرغب في مرحلة من العمر السفر إلى بلد من البلاد مثلا للاستقرار، فترفض هي مغادرة بلدها وتطلب الطلاق، وهو في ذلك لم يرتكب إثما ولا هي، فقد تزوجها في ظروف تغيرت وأحدهما قد لا يطيقها، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وقد يتزوج الرجل امرأة وفي مرحلة يقع أن يفتقر فيطلب منها الرحيل للعيش في بيت والديه أو والديها وترفض هي ذلك ويقع الطلاق. وقد يتزوج الرجل المرأة وفي مرحلة ما يرغب بالثانية، فإن قبلت كان به، وإن رفضت إما يتراجع عن ذلك إما ستغادر هي الحياة الزوجية، ولا أحد منهما سيكون بذلك فعل جريمة لا في شرع الله ولا في شرع الدولة. إذ أن الثانية ليست فريضة واجبة، وإنما مباح مما أباحه الله لا أحد يعاقب إن لم يطقه في نفسه أو أحس أنه سيفتنه في دينه، والمرأة الثانية قد تفتن الأولى في دينها بالغيرة وما إليه. وبالتالي فرفض الأولى له لا يجعل منها آثمة!
***
ثالثا: أمثلة عن كون التعدد حق من حقوق المرأة أكثر منه مكرمة للرجل!
نفترض عبد الله وفاطمة متزوجان لسنوات يحاولان الإنجاب، عبد الله عامل يعول زوجته في المأوى والمأكل والمشرب والملبس كما أمره الله، وفاطمة ربة بيت تراعي أمور نفسها وزوجها، وهي لا تملك أن تعمل ولا أحدا غير زوجها له أن ينفق عليها ويتحمل مسؤوليتها. أو أن فاطمة اختارت أن تكون امرأة عاملة تساعد زوجها في نفسها على ملابسها وحاجياتها.
الاحتمال الأول:
السيناريو الأول: مرت سنوات وتبين أن فاطمة لا تستطيع الحمل. هنا يمكن للزوج إن لم يضره الأمر أن يتعايش مع الوضع ويبقى مع زوجته.
السيناريو الثاني: مرت سنوات وتبين أن عبد الله لا يستطيع الإنجاب. هنا يمكن للزوجة أن تصطبر على الأمر وتتقبله وتتابع زواجها في رضا إن رضيت.
الاحتمال الثاني:
السيناريو الأول: الزوجة لا تستطيع الإنجاب. يمكن للزوج أن يطلق زوجته لوجود ضرر، ويتزوج أخرى تستطيع أن تنجب له أطفالا.
السيناريو الثاني: الزوج لا يستطيع الإنجاب. يمكن للزوجة أن تتطلق من زوجها، وإن أبى تطليقها أن تطلب الخلع لوجود ضرر بائن، وتتزوج زوجا آخر يستطيع الإنجاب.
الاحتمال الثالث:
السيناريو الأول: الزوجة لا تستطيع الإنجاب
عبد الله يريد أطفالا، وابتأس وساءت حالت الزواج لعدم تمكن زوجته من ذلك، وفاطمة تحب زوجها كثيرا، وتتألم لفكرة الطلاق، كما أنه هو عائلها الوحيد، وعائلتها الوحيدة، ولا تريد زوجا غيره ولا تنوي ذلك. .
هنا، أجاز الله لفاطمة، ولأجل فاطمة، أن تبق في عصمة زوجها، زوجة شرعية له، بكامل حقوقها الزوجية، بنفقتها وبيتها، وأمكن لعبد الله من الزواج بثانية تنجب له الأولاد. وبهذا، حافظ الإسلام على فاطمة، وأباح لزوجها الثانية سترة وحفظا وإعالة وحقا.
هنا نستخلص أن إباحة زواج الثانية لهو رحمة بالمرأة، وحفاظ عليها، وسترة لها، ورأفة بها ـ إن أرادت، إن وافقت….
***
والثالثة والرابعة، في أوقات الحرب والفتنة، حين يموت الرجال وتترمل النساء ويتيتم الأطفال وتعنس الفتيات، للرجل الثري القادر على إعالة اليتامى من النساء والأرامل أن يتزوج ما طاب له “أي ما حلي له ورغب في جمالها، فلا يتزوج من لم تعجبه حتى لا يضرها بالإعراض عنها وعدم إتيانها حقوقها” مثنى وثلاثا ورباعا حفاظا على النساء من البغي بحثا عن الملجئ والمأكل وسترا للمجتمع وتماسكا له.
وجاءت آية تؤكد بقوله تعالى: “و لن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم” وهو توكيد على عدم الخوض في هذه الإباحة إلا بالأركان والظروف والسببية المصاغة حوله، لا زواج شهوانية حيوانية حيث يمل الزوج من الأولى دون سبب ولا غضب ويستحل الثانية والثالثة شهوة جنسية لا غير.
والشرط في الزواج العلن، وزواج في الستر زواج ناقص حيث لم تكتمل شروطه وقد أبطله بعض العلماء، هذا يعني، أن زواج استوفى شروطه من ثانية لابد وأن تعرف به الأولى قبل حدوثه، ولها أن تقبل أو ترفض، وإن رفضت وطلبت الطلاق لها ذلك وهي مسؤولة عنه.
***
الخلاصة: التعدد باب فتحه الله للتيسير.. وهو حل لكثير من المعضلات، حين تصل المرأة إلى سن لا تطيق العلاقة الحميمية ولكنها لا تريد الطلاق، والرجل لازال راغبا بالنساء، يكون التعدد وسيلة للحفاظ على الشمل.
وحالات كثيرة جدا كأن يحفظ الزواج للمرأة الأولى مستوى اجتماعيا وماديا مع رجل ثري رغم كثرة الخلافات بينهما، وتكون هي غير راغبة في الطلاق ولا في زوج آخر.. يقع أن تترك الحداثيات في هذه الحالة للزوج حرية اتخاذ خليلات للمتعة.. ولكنها لا تسمح له بالزواج خوفا على إرث أولادها. ولكن الإسلام هنا يأتي ليحد من طمع مثل تلك النسوة، ويعطي للرجل حق تقنين العلاقات الأخرى بالزواج. فإن قبلت الأولى كان به، وإن رفضت لها أن تغادر.
وبالتالي فالتعدد باب للتيسير.. في ظل التوافق والقبول، لا أحد له الحق أن يتدخل بين أشخاص بالغين عاقلين اختاروا تقنين علاقاتهم بالتعدد الشرعي القانوني، إلا إن كان هؤلاء الذين يطالبون بالمنع لا يومنون بالحريات الفردية، وبحق الناس في اختيار ما يناسبهم. النضال لأجل منع التعدد هو نضال لأجل منع حق وحرية وهو الإرهاب بعينه.
عن موقع افريقيا
