عقدت لجنة الإشراف للإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام اجتماعها الدوري مساء الإثنين 6 أبريل 2015، وهو أول اجتماع يأتي عقب الجمع العام الأخير المنعقد يومي 27 و28 فبراير الماضي تحت شعار ” عقوبة الإعدام، انتقام ومس بالكرامة”. وتداولت في العديد من القضايا التنظيمية والبرنامجية والحقوقية .
فبخصوص الجانب التنظيمي، تم انتخاب أعضاء سكرتارية لجنة الإشراف حيث تم تجديد الثقة في النقيب عبد الرحيم الجامعي منسقا للإئتلاف والسيد مصطفى الزنايدي، نائبا له والسيدة سليمة بقاس مقررة ،والسيد أيمن عويدي نائبا لها، والسيد عبد الله مسداد مكلفا بتتبع الشؤون المالية.
وفيما يتعلق برنامج وأفاق العمل، قررت لجنة الإشراف تعيين لجينة لإعداد خطة للعمل متكاملة تراعي نتائج وتوصيات الجمع العام الأخير ومختلف الالتزامات مع الشركاء، وكذا الاستحقاقات المقبلة.
واستحضرت لجنة الإشراف المستجدات الوطنية والدولية الأخيرة، وخاصة مسودة القانون الجنائي التي نشرتها وزارة العدل والحريات مؤخرا، حيث اندهشت لمضمونه و أجزائه التي جاءت مكرسة لعقوبة الإعدام، رغم تقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بتلك العقوبة.
واكدت اللجنة تحفظاتها على المشروع في صياغته الحالية وقررت اصدار موقف بشأنه وتنظيم عدد من الفعاليات في هذا الإطار.
