يتابع المهتمون بالشأن البنكي بالمغرب باستغراب كبير تفاعلات قضية المواطنة المراكشية فاطمة بن براهيم ، التي وجدت نفسها في انتظارية قاتلة رهينة مزاج بعض المسؤولين البنكيين المؤتمنين على الودائع المالية للزبناء ، الذين ضربوا بعرض الحائط كل القوانين المؤطرة للمعاملات البنكية في عهد الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. حيث وجدت هذه المواطنة المغلوبة على أمرها نفسها داخل دوامة (سير واجي ) وضحية سياسة التسويف والمماطلة من طرف ادارة بنك ( التجاري وفا بنك ) بحي الشرف بمراكش، لا لشيء سوى مطالبتها بودائعها المالية للتصرف فيها وقضاء مآربها الشخصية والعائلية، مما جعلها تفقد الثقة في المؤسسة المذكورة وتعتريها شكوك حول مصير أموالها المودعة منذ مدة في البنك المذكور.
وفي هذا السياق ، علمنا من مصادرنا أن محامي الضحية ، قد تقدم بشكاية جديدة لدى النيابة العامة بمراكش، يتهم من خلالها مدير البنك (ط- ي) لامتناعه عن تحويل رصيد مالي في اسم الضحية ولفائدتها عن طريق شيك مضمون ومصادق عليه من طرف ادارة التجاري وفا بنك لتتضاعف هذه الشكاية الى شكاية مماثلة أحيلت من طرف الضحية على النيابة العامة في وقت سابق، وهي الشكاية التي آحالها وكيل الملك على هيئة المحكمة للبث فيها خلال جلسة 20 ابريل الجاري، حيث تتابعه النيابة العامة بصك اتهام من اجل ( صنع شهادة اخرى تتضمن وقائع غير صحيحة ) علما أن ادارة البنك تعمدت إصدار ثلاث شهادات ادارية لتبرير رفضها تحويل المبالغ المالية المتضمنة في الشيكات المضمونة في اسم الضحية ولفائدتها بدعوى ان توقيع المعنية لا يتطابق مع التوقيع المنسوك في سجلات البنك المذكور ، وهو ما اعتبره بعض الخبراء والمهتمين بالشأن البنكي (عبثا) مفضوحا يتنافى مع كل العقود والمواثيق. الوطنية والدولية لحقوق الانسان.
وكان محامي المشتكية، قد تقدم كذلك يوم 02/04/2015، بإنذار مكتوب مصادق عليه من طرف أحد المفوضين القضائيين الى مدير الوكالة البنكية المذكورة ، (طارق، ي)، يحذره من خلاله من مغبة إرجاع شيك جديد أصدرته موكلته فاطمة بن براهيم تحت رقم A902597. بمبلغ 4779000.00 درهم بتاريخ 01/04/2015 ، مع العلم أن الشيك مصادق عليه من طرف البنك المذكور، حيث أكدت موكلته أنها ستعمل على تقديم شكاية جديدة من اجل صنع شهادة اخرى تتضمن وقائع غير صحيحة ، ملامسة إحالتها على الفرقة المالية للشرطة القضائية لإجراء بحث جديد معه ولم تابعته طبقا للقانون ، خصوصا وان النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بمراكش تابعته بصنع الشهادتين السابقتين بنفس التهمة المذكورة ، وحددت لها جلسة يوم 20 أبريل الجاري، حسب محضر الصادر عن النيابة العامة تحت عدد 1892/3101/15 بتاريخ 01/04/2015.
الى ذلك علمت ( كلامكم) أن المشتكية في حالة امتناع إدارة البنك المذكور عن تحويل الشيك الجديد لفائدتها ستتقدم بشكايات ضد المدير المسؤول ، الى والي بنك المغرب والمدير الجهوي لنفس المؤسسة ووزير المالية والنيابة العامة.
وتعود تفاصيل القضية، بعد ان امتنع مدير وكالة التجاري وفا بنك بحي الشرف بمراكش، من صرف شيك بقيمة 470 مليون سنتيم ، مصادق عليه في اسم احدى الزبونات ولقائدتها قصد تحويل المبلغ المذكور لفائدة مؤسسة بنكية اخرى وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل بالمغرب .
هذه القضية المثيرة المطروحة حاليا على أنظار الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بمراكش، تعود أيضاً الى كون الزبونة المشتكية( فاطمة بن براهيم ) قررت سحب أموالها المودعة لدى وكالة التجاري وفاء بنك بحي الشرف وإيداعها في حساب بنكي جديد بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لأسباب أرجعتها مصادرنا الى( تسريب اسرار تخص معاملاتها المالية مع البنك المذكور.)
ولهذه الغاية ، وحفاظا على سرية معاملتها التجارية اضطرت المشتكية الى فتح حساب بنكي جديد بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، وسلمت لإدارته شيكا بمبلغ 400 الف درهم في اسمها ولفائدتها قصد تحويله من التجاري وفا بنك الى البنك الجديد لتفاجأ المشتكية برفض ادارة التجاري وفا بنك تحويل المبلغ المتبث في الشيك بدعوة عدم مطابقة التوقيع لما هو متبث في سجلات البنك المذكور.
وأمام هذه المستجدات غير المتوقعة، اضطرت المشتكية الى الاستعانة بخدمات عون قضائي محلف، اتجهت بعد ذلك رفقته ورفقة محاميها الى مقر التجاري وفا بنك وبحضور عناصر من الشرطة ، حيث الحت على مدير الوكالة البنكية بالمصادقة على شيك جديد في اسمها ولفائدتها وتحت رقم 902595 بمبلغ 478 مليون سنتيم ضمنته توقيعها وبصمتها المشهود بصحتها من طرف ادارة البنك التي تعهدت بتسليم الشيك المصادق عليه لصاحبته في أقصى اجل هو يوم 23 مارس ، وفق ما جاء في محضر معاينة العون القضائي المؤرخفي 20 مارس 2015.
ورغم مرور أزيد من ثلاثة ايام عن التاريخ المحدد لتسليم الشيك المذكور لصاحبته فاطمة بن ابراهيم ، لم تتمكن هذه الاخيرة ولحد اليوم من تسلم شيكها المصادق عليه من طرف ادارة البنك المذكور التي اكتفت بلغة التسويف وبالتبريرات وصفها دفاع المشتكية بالغامضة والمشبوهة ، مما جعل المشتكية تفقد ثقة في المؤسسة البنكية التي تتعامل معها وتراوضها شكوك في مصير أموالها المودعة منذ مدة بالبنك المذكور، الامر الذي اضطرها الى الاستنجاد بالقضاء، ورفعت شكاية مباشرة الى النيابة العامة عن طريق دفاعها في تاريخ 23 مارس تحت رقم 2892/3101/25 ضد مدير الوكالة البنكية تتهمه من خلالها ب( صنع إشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الامتناع عن استرجاع أموال سلمت على سبيل الأمانة وإفشاء اسرار). وهي الشكاية التي من شأنها حسب دفاع المشتكية ان تعصف ببعض الرؤوس وان تفضح ما وصفه بلعبة التواطؤات.
وفي اتصال هاتفي سابق لكلامكم بمدير وكالة (التجاري وفا بنك) بحي الشرف بمراكش ، كان قد أكد كل هذه الوقائع محملا مسؤولية تجميد الودائع المالية للمشتكية للإدارة المسؤولة على المؤسسة البنكية، بدعوة ان أبناء المشتكية تقدموا بشكاية ضد والدتهم لمنعها من التصرف في أموالها لأسباب لم يوضحها في تصريحه الهاتفي ل( كلامكم). كما اعترف بكون القضية معروضة على أنظار العدالة التي لها القول الفصل في هذه النازلة .
