استهجنت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية لوكالة التنمية الاجتماعية – الاتحاد المغربي للشغل، سياسات الاستفسارات والمذكرات / البيانات التي أصبحت العمل الوحيد لدى إدارة وكالة التنمية الاجتماعية و الاقتطاعات التعسفية بسبب ممارسة الأطر لحقهم النقابي الذي يضمنه دستور المملكة و ينص عليه القانون الاساسي للمؤسسة، داعية إلى التصعيد محملة الإدارة والحكومة مسؤولية الاحتقان الاجتماعي بالقطاع.
وشجبت للسلوك الغريب للإدارة في الوقت التي تدعي فيه قبول الحوار ترسل سيلا من الاستفسارات للاستهداف للمسؤولين النقابيين في الوقت الذي كان على الإدارة آن تعمل على تلطيف الأجواء خاصة بعد الإشارة القوية التي قامت بها النقابة من خلال تعليق الإضراب ورفع مظاهر الاحتقان و إظهار حسن النية و اختيار منهج الحوار.
ونبهت من يستغلون توقيع الإدارة – وهم معروفون للجميع – من أجل الاختباء ورائها كما هو الحال في مجموعة من المذكرات/ البيانات ، وذلك من أجل تصريف مواقف عدائية ضد مستخدمات ومستخدمو الوكالة وهو ما سيقود المؤسسة في حالة عدم مراجعة هذا الوضع والاستمرار فيه إلى الهاوية .
وأدانت للتعسف الذي طال رشيد الحبوبي بالمنسقية الجهوية لمراكش وتوقيفه عن العمل لمدة خمس أيام عقابا لرده عبر بريده الشخصي على رسالة إلكترونية مجهولة وعدم ارتكابه أي خطأ مهني يذكر، داعية بهذه المناسبة الإدارة إلى تحمل مسؤوليتها في فتح تحقيق فيما قالته المنسقة الجهوية بمناسبة تسليمها لقرار التوقيف ، الذي وصفته بالظالم ، ” عندما قالت بأن القادم هو أشد قسوة مما تعرض له رشيد الحبوبي ، وهو تخويف واستهداف مباشر لأطر المنسقية بمراكش انتقاما منهم على نضاليتهم وهو ما نرفضه جملة وتفصيلا وأن استهدافهم هو استهداف لجميع المستخدمات والمستخدمين وكالة التنمية الاجتماعية “.
