لا حديث داخل الأوساط الجمعوية والحقوقية المهتمة بشأن الطفولة والشباب بولاية مراكش الا عن الفضائح التي تورط فيها بعض المسؤولين السابقين بقطاع الشباب والرياضة الذين سخروا بعض اتباعهم لتشويش على السير العادي لمراكز حماية الطفولة بمراكش كمؤسسات تربوية مخصصة لإيواء الأحداث الجانحين والأطفال في وضعية صعبة ، حيث حز في نفوس هؤلاء المسؤولين ما تعرفه هذه للفضاءات التربوية في عهد المندوب الجديد للقطاع العربي الحسني ، من تطور ملموس في الخدمات الكمية والنوعية المحققة لفائدة الطفولة الجانحة بشهادة شركاء الوزارة من جمعيات حقوقية وطنية ومنظمات دولية تعنى بقطاع الطفولة وعلى رأسها المنظمة الامريكية التابعة لوزارة الخارجية الإمريكية التي ترتبط باتفاقية شراكة مع وزارة الشباب والرياضة المغربية.
وبحسب مصادر مطلعة بالشأن الطفولي بالمدينة فإن الحملة الإعلامية المغرضة التي استهدفت مؤخراً مركزي حماية لطفولة ذكور وفتيات واللذين يستقطبان أزيد من 160 نزيل ونزيلة اغلبهم يعانون من أمراض عصبية وعقلية ، او في وضعية صعبة يقف وراءها أشخاص متنفذون يعرفهم العادي والبادي بقطاع الشباب والرياضة محلياً ووطنيا في محاولة مفضوحة من هؤلاء من اجل التشويش على مسار الإصلاح ومخططات التأهيل السيوسيو تربوي واللوجستيكي للفضاءات حماية الطفولة بالمدينة الحمراء والتي يقودها المندوب الحالي للوزارة بتنسيق تام مع مدير المركزين المذكورين عبد القادر الرضواني والأطر الإدارية والتربوية العاملة تحت إشرافه، حيث أفادت مصادرنا بأن ما شهده المركزان المذكوران خلال الآونة الاخيرة من إصلاحات هيكلية همت بالأساس اعادة بناء وتأهيل مرافقه الداخلية من قاعات للنوم ومرافق صحية وخدماتية وتهيئة فضاءاته الخضراء وتجديد للا فرشة والأغطية وتوفير العديد من المعدات اللوجستيكية وإشراك بعض المحسنين ومقاطعة المنارة في شخص رئيسها البرلماني عدنان بن عبد الله ونائبه العلوي مولاي رشيد، ( فان ذلك) ماكان ليتحقق على ارض الواقع لولا المجهودات التي قامت بها ادارة المركزين المذكورين بتنسيق تام مع مندوب الوزارة بالمدينة والذي بارك الاستراتيجية الحديدة ودعمها عن قرب، مما مكن من دعم الخدمات المقدمة للطفولة التي استفادت بالبسك واخذية جديدة وتوفير كمية من الأدوية الطبية ونفقات الاستحمام لفائدة النزلاء والنزيلات كلفت أزيد من 30 الف درهم .
وارتباطا بالحملة المشبوهة المذكورة عبرت بعض الجمعيات الحقوقية المرتبطة بعقود شراكة مع مركزي حماية الطفولة عن استغرابها لانخراط احد المسؤولين بمحطة القطار بمراكش في هذه الهجمة المسعورة في محاولة منه لمساندة زوجته الموظفة التي تم تنقيتها من مركز حماية الطفولة الى احدى المصالح لخارجية التابعة للمندوبية لأسباب أرجعتها مصادرنا الى ارتكابها لأخطاء مهنية اثرت على السير العادي للمركز. الى جانب احد التقنيين، الذي افتضح أمره بعدما تورط في تسريب وثيقة ادارية رسمية لبعض المنابر الإعلامية ( طلب إعفاء المدير الرضواني من مهامه) . وذلك لخدمة أجندة المسؤولين المذكورين الذين اصبح لا هم لهم سوى اصطياد في الماء العكر ونشر إشاعات والرشاشات الكاذبة المسيئة لنزلاء ونزيلات المركزين المذكورين اللذين يوجدان تحت وصاية ومسؤولية النيابة العامة وقاضي الاحداث بالمحكمة اللابتدائية بمراكش ،علما ان وكيل الملك بالمحكمة شكل مؤخراً خلية محلية تضم قضاة وجمعيات حقوقية ومدنية ومسؤولين من الأمن والدرك الملكي الى جانب مندوب الوزارة ومدير المركزين المذكورين، تعنى هذه الخلية لمناهضة العنف الممارس ضد المرأة والطفولة بالمدينة.
وقد أرجعت بعض المصادر الأسباب الكامنة وراء هذه الحملة المسعورة الى ما وصفته بالفراغ الحاصل على مستوى هرم المسؤولية بوزارة الشباب والرياضة بعض إعفاء الوزير السابق محمد أوزين من مهامه ، وهي الوضعية التي رجحت مصادرنا التي أراد استغلالها هؤلاء المشوشون والطامحون لاحتلال مواقع المسؤولية من جديد من خلال انخراطهم في خلط الأوراق والتشويش على كل المبادرات الجادة التي أتمرث نتائج إيجابية على مستوى جودة الخدمات وتأتي الفضاءات التربوية والرياضية على صعيد ولاية مراكش في عهد المندوب الحالي للوزارة.
