قررت النيابة العامة بمراكش بمتابعة مدير الوكالة التجارية وفا بنك بحي الشرف ، في حالك سراح ، وذلك بتهمة ” شهادة تضمن وقائع غير صحيحة طبقا للمادة 366 من القانون الجنائي – حسب ما صرح به محامي المشتكية.
ويذكر ان مدير وكالة التجاري وفا بنك بحي الشرف بمراكش، منع صرف شيك بقيمة 470 مليون سنتيم ، مصادق عليه في اسم احدى الزبونات ولقائدتها قصد تحويل المبلغ المذكور لفائدة مؤسسة بنكية اخرى وفق المساطر القانونية الجاري بها العمل بالمغرب .
تعود تفاصيل هذه القضية المثيرة المطروحة حاليا على أنظار الشرطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة بمراكش، الى كون الزبونة المشتكية( فاطمة بن براهيم ) قررت سحب أموالها المودعة لدى وكالة التجاري وفاء بنك بحي الشرف وإيداعها في حساب بنكي جديد بالبنك المغربي للتجارة الخارجية لأسباب أرجعتها مصادرنا الى( تسريب اسرار تخص معاملاتها المالية مع البنك المذكور.)
ولهذه الغاية ، وحفاظا على سرية معاملتها التجارية اضطرت المشتكية الى فتح حساب بنكي جديد بالبنك المغربي للتجارة الخارجية، وسلمت لإدارته شيكا بمبلغ 400 الف درهم في اسمها ولفائدتها قصد تحويله من التجاري وفا بنك الى البنك الجديد لتفاجأ المشتكية برفض ادارة التجاري وفا بنك تحويل المبلغ المتبث في الشيك بدعوة عدم مطابقة التوقيع لما هو متبث في سجلات البنك المذكور.
وأمام هذه المستجدات غير المتوقعة، اضطرت المشتكية الى الاستعانة بخدمات عون قضائي محلف، اتجهت بعد ذلك رفقته ورفقة محاميها الى مقر التجاري وفا بنك وبحضور عناصر من الشرطة ، حيث الحت على مدير الوكالة البنكية بالمصادقة على شيك جديد في اسمها ولفائدتها وتحت رقم 902595 بمبلغ 478 مليون سنتيم ضمنته توقيعها وبصمتها المشهود بصحتها من طرف ادارة البنك التي تعهدت بتسليم الشيك المصادق عليه لصاحبته في أقصى اجل هو يوم 23 مارس ، وفق ما جاء في محضر معاينة العون القضائي المؤرخفي 20 مارس 2015.
ورغم مرور أزيد من ثلاثة ايام عن التاريخ المحدد لتسليم الشيك المذكور لصاحبته فاطمة بن ابراهيم ، لم تتمكن هذه الاخيرة ولحد اليوم من تسلم شيكها المصادق عليه من طرف ادارة البنك المذكور التي اكتفت بلغة التسويف وبالتبريرات وصفها دفاع المشتكية بالغامضة والمشبوهة ، مما جعل المشتكية تفقد ثقة في المؤسسة البنكية التي تتعامل معها وتراوضها شكوك في مصير أموالها المودعة منذ مدة بالبنك المذكور، الامر الذي اضطرها الى الاستنجاد بالقضاء، ورفعت شكاية مباشرة الى النيابة العامة عن طريق دفاعها في تاريخ 23 مارس تحت رقم 2892/3101/25 ضد مدير الوكالة البنكية تتهمه من خلالها ب( صنع إشهاد يتضمن وقائع غير صحيحة بغرض الامتناع عن استرجاع أموال سلمت على سبيل الأمانة وإفشاء اسرار). وهي الشكاية التي من شأنها حسب دفاع المشتكية ان تعصف ببعض الرؤوس وان تفضح ما وصفه بلعبة التواطؤات.
