صدَر نهاية الأسبوع الماضي، التقرير النهائي للدورة الإعدادية 55 للجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالأمم المتحدة، الدورة التي عرفت تقديم التقرير الدوري الرابع للمغرب حول احترام مقتضيات العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وبصدور هذا التقرير، يتأكد نجاح أزطا أمازيغ، كمنظمة غير حكومية بالمغرب، في الترافع حول الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية على المستوى الدولي والأممي. حيث وجدت مطالب أزطا أمازيغ صداها في لائحة الأسئلة والاستفسارات الموجهة إلى الدولة المغربية، والملزمة بالجواب عليها وتقديم الإجراءات المتخذة في هذا الصدد في أفق شهر شتنبر 2015.
فقد طالبت اللجنة من الدولة المغربية إعطاء صورة عن التقدم الحاصل في مشروع القانون التنظيمي ذي الصلة بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية، مع الإشارة إلى درجة إشراك الحركة الأمازيغية في هذا المضمار.
كما طالبت اللجنة الدولة بتقديم معطيات حول التدابير المتخذة لتسجيل الأسماء الأمازيغية في سجلات الحالة المدنية، ومدى حضور هذه اللغة في الإعلام. ولأن المغرب صرّح أمام اللجنة بوضع خطة وطنية في مجال الديموقراطية وحقوق الانسان لسنة 2011-2016، فقد تساءلت اللجنة عن مساهمة الأمازيغ في هذا الورش.
