عبد الرحيم الهواري
يتابع الرأي العام المحلي والوطني باهتمام كبير، ما ستؤول عنه المرحلة الاستئنافية لقضية ما يعرف بكازينو السعدي، من مستجدات ومفاجاءات جديدة ، خصوصا بعد ظهور مجموعة من الوثائق والأدلة والقرائن المادية التي من شانها ان تميط اللثام عن مجموعة من المؤخذات والتهم التي توبع من اجلها مجموعة من المنتخبين، خلال فترة التسيير الاستقلالي لبلدية منارة جليز 1997 – 2003 .
وفي هذا السياق ، علمت (كلامكم )من مصادر مقربة ومطلعة على ملف ما اصبح يعرف بقضية كازينو السعدي ، بان بعض المتهمين الذين سبق ان إدانتهم المحكمة بثلاث سنوات نافذا من طرف هيئة الحكم بالغرفة الابتدائية بمحكمة الاستناف بمراكش،يستعدون لتعزيز ملفاتهم بوثائق وأدلة جديدة من شأنها أن تزيل الغموض عن بعض القضايا المطروحة على أنظار هيئة الحكم خلال مرحلة الاستئناف ، وفي مقدمة هؤلاء ، عبد الرحيم الهواري ، عضو مجلس مقاطعة المنارة جليز ، الذي تفيد غيابه عن جلسة التصويت على مقرر المجلس القاضي بتفويت عقار في ملكية لبلدية الى الشركة المسيرة بكازينو السعدي، بدليل وجوده آنذاك في مهمة خارج المغرب بالديار التونسية ، وهو ما تؤكده حسب مصادرنا المحاضر الرسمية بكتابة المجلس ، وجواز سفره ، تتوفر كلامكم على نسخة منها ، حيث استغرب دفاع الهواري لإدانته بالسجن النافذ بتهمة المشاركة والارتشاء ، في حين ان موكله كان غائبا عن جلسة التصويت ، ولا علم له بتفويت العقار المذكور الى عند رجوعه من السفر .
وبحسب مصادرنا ، فان المحضر الرسمي الذي يضبط اسماء المنتخبين الحاضرين لجلسة التصويت، لم يسلم لهيئة المحكمة لأسباب وصفت بالمجهولة، حيث اكتفت هيئة المحكمة بمحضر اخر للمجلس البلدي ، يتعلق بجلسة افتتاح الدورة ، نوقشت خلاله نقطة تفويت العقار المذكور فقط، ( رفقته الوثائق ) الجديدة التي تم تضمينه الملف ولادي من المنتظر ان يحال على أنظار المرحلة الاستئنافية ، بعدما تقدم جميع المتهمين بملتمسات كتابية لاستئناف لحكم المذكور.
