اللجنة الإدارية للجامعة الوطنية للتعليم تُعطي للمكتب الوطني الصلاحية الكاملة لاتخاذ جميع القرارات والتدابير الاحتجاجية التي يراها مناسِبة خلال مارس وأبريل، في حالة عدم الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة
أدانت الجامعة الوطنية للتعليم اثر اجتماع عقد تحت شعار: “مزيدا من التنظيم والنضال لمواجهة التراجعات وإقرار نظام أساسي ديمقراطي مُنصف وعادل”، للكتاب العاميين الجهويين والإقليميين للجامعة السياسات اللاشعبية لحكومة تصريف الأعمال، من خلال مواصلة تصفية صندوق المقاصة وتفكيك القطاع العمومي وتسريع وتيرة خوصصة قطاعات التعليم والصحة، مما يَرْهن مستقبل الأجيال ويضرب مبدأ السيادة الوطنية.
وأعطى الجمع للمكتب الوطني الصلاحية الكاملة لاتخاذ القرارات والتدابير الاحتجاجية المناسبة في حالة عدم الاستجابة للمطالب الملحة للشغيلة. محذرة الحكومة من استثمار مناخ الحوار الاجتماعي لتمرير قوانين تراجعية كالنقل التعسفي للموظف والعمل بالعقدة، ومشروع “إصلاح” أنظمة التقاعد.
كما طالبت الجامعة بالتسريع بالاتفاق على نظام أساسي ونظام تعويضات عادل ومنصف ويجبر الضرر لكل الفئات ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و2003. و بدمقرطة التعاضدية العامة للتربية وبتحسين خدماتها وتكريس كل إمكانياتها لصالح المنخرطات/ين.
و استنكرت التعسفات الانتقامية ضد حاملي الإجازة والماستر وتُطالب بالتراجع عن كل القرارات المتخذة ضدهم وتُجدد تضامنها مع الجمعيات والهيئات المهنية والتنسيقيات بالتربية الوطنية والتعليم العالي وتقديمها كل أشكال الدعم والمؤازرة التي تفرضها طبيعة المعارك التي تخوضها هذه الفئات.
وطالبت بالتراجع عن الساعات التضامنية في الإعدادي والتأهيلي وتقليص ساعات العمل بالنسبة للابتدائي. و بمراجعة مقاييس الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية ودمقرطتها بما يخدم مصلحة أوسع نساء ورجال التعليم مع تكافؤ الفرص والإعلان عن المناصب الشاغرة والتسريع بمعالجة الملفات الطبية وبفتح المجال للتبادلات عبر البوابة.
وفي نفس الإطار نددت الجامعة بكل أشكال العنف الذي تتعرض له الأسرة التعليمية وبالسياسات الهادفة إلى تشويه صورة نساء ورجال التعليم داخل المجتمع، محذرة من مغبة تحميل نساء ورجال التعليم تبعات الأزمات التي تعرفها بلادنا وتُجدد المُطالبة باستجابة الدولة والحكومة لإصلاح حقيقي لمنظومة التربية والتعليم ولمختلف المطالب العالقة العامة والمشتركة كالتسريع بالتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية (منذ 2009)، والتسريع بالتعويض عن التكوين (بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي: منذ عقود)، والتسريع بأجرأة اتفاقي 19 و26 أبريل 2011 وعلى رأسها الدرجة الجديدة، ومراجعة ثغرات النظام الأساسي الخاص بالمكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية Onousc وكذلك مشروع القانون الأساسي الخاص بالمركز الوطني للبحث العلمي والتقني Cnrst والمشروع التعديلي لقانون 01.00، ومختلف المطالب الفئوية: المبرزون، الدكاترة، حاملو الماستر، المجازون بكل فئاتهم، ضحايا الزنزانة 9، العرضيون المدمجون (2001-2002-2005-2007) أساتذة 3 غشت، الإدارة التربوية (مديرون ونظار ورؤساء الأشغال وحراس عامين..)، أطر المصالح المادية والمالية ممونون وملحقو الاقتصاد والإدارة والملحقون التربويون، أطر التوجيه والتخطيط، المفتشون، منشطو التربية ومكونو محو الأمية والمتطوعون المدمجون (2008-2009-2011)، المساعدون التقنيون، المساعدون الإداريون، التقنيون، المحررون، المهندسون، المتصرفون، أساتذة مدرسة.كم، خريجي المدارس العليا، أساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية لأبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج ELCO، متفقدو التعليم الأولي، العاملون بالتعليم المقصيون والغير المدمجون (أساتذة سد الخصاص ومنشطو التربية غير النظامية ومكونو محو الأمية وأساتذة التعليم الأولي وأساتذة التلاميذ ذوي الاحتياجات الخاصة)، المستخدَمين/ات بمؤسسات التعليم الكاثوليكي، والعاملون/ات بالحراسة والمناولة والعاملون/ات بالمؤسسات التعليمية الخصوصية..
