انسحبت فرق أحزاب المعارضة بمجلس النواب من أول اجتماع عقدته لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة، والذي كان مخصصا لتقديم ومناقشة مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالجهات، وذلك احتجاجا على المنهجية الاستفرادية التي اتبعتها الحكومة في الإعداد للقوانين والمراسيم المتعلقة بالاستحقاقات الانتخابية المقبلة، وفي تحديد مواعيدها.
وفي هذا السياق، أوضح شاوي بلسعال، رئيس فريق الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، أن استفراد الحكومة بكافة مراحل الاستعداد للانتخابات، دون فتح تشاور حقيقي مع أحزاب المعارضة، “من الأسباب الرئيسية التي دفعتنا إلى اتخاذ قرار مقاطعة أشغال لجنة الداخلية”.
واعتبر بلعسال الذي كان يتحدث في ندوة صحفية، عقدتها المعارضة، (الاتحاد الدستوري ، الاستقلال، الاتحاد الاشتراكي، الأصالة والمعاصرة) مباشرة بعد انسحابها من اللجنة، لشرح دواعي هذا القرار، (أكد)أن انسحاب فرق المعارضة، من لجنة الداخلية، هو بمثابة رد فعل طبيعي على المنهجية المتبعة من قبل الحكومة في الإعداد للقوانين الانتخابية، والمبنية أساسا على عدم الإصغاء إلى مقترحات وتصورات أحزاب المعارضة”، مؤكدا أن تنزيل القوانين التنظيمية يحتاج إلى التوافق ما بين المؤسستين التشريعية والتنفيذية. قبل أن يضيف قائلا “نحن ننزل إرادة الشعب وهناك أمورا لم توضحها الحكومة وما زالت عالقة، ومنها ما يتعلق بيوم الاقتراع”.
وأشار بلعسال إلى أنه ما دامت القوانين المرتبطة بالانتخابات، تعد نصوصا تنظيمية، فالحكومة مطالبة بإشراك المعارضة في جميع مراحل إعدادها، إن هي أرادت أن تجعل من هذه الاستحقاقات ، موعدا انتخابيا متميزا وفاصلا، شفافا ونزيها، معتبرا أن الرابح الأكبر حينها سيكون هو المغرب، “الذي نريده أن يكون هو في مصاف الدول المتقدمة.”
