تحية اليكم سيدي المدير العام و بعد ،
تلقت مصالحكم الامنية للشرطة القضائية في الرباط شكاية بالنصب و الاحتيال و الابتزاز و الاستغلال الماكر لمؤسسات الدولة محالة من الوكيل العام لمحكمة الاستئناف بالرباط في نونبر 2013 و وكيل الملك لدى ابتدائية الرباط اتهمت فيها عددا من الاشخاص بينهم مسؤولين في دار لبريهي بالقيام بعملية نصب و انتحال صفة و اقحام شخص جلالة الملك و مستشاره فؤاد عالي الهمة و رموز من الدولة المغربية في صراعي المهني مع رئاسة الشركة الوطنية للاذاعة و التلفزة المستمر منذ يونيو 2013،إذ عمدوا إلى تسجيلي عبر تقنية السكايب في محاولة لإستدراجي إلى ما يمكن أن يسيئ إلى وطنيتي و حصلوا كذلك تدليسا على وثائقي الادارية عن طريق البريد الإلكتروني بدعوى انهم سيوصلون ملفي كاملا إلى جلالة الملك من أجل معالجة الموضوع و طيه نهائيا،و لكني في المقابل تابعت باستغراب عقب كل هذه الفترة الطويلة كيف ان مصالحكم الامنية قضت حتى الان ازيد من سنة و اربعة اشهر من دون ان تقدم الجناة الى العدالة أو تكشف نتائج التحقيق مع أننها توفر على رقم بطاقة الشخص رقم واحد في عملية النصب الواردة في التسجيلات الهاتفية و مع سهولة الوصول الى باقي افراد العصابة عن طريق الوسائط الالكترونية المعتمدة و بينها الفيسبوك و السكايب و الرسائل الالكترونية؟
إن التأخر سيدي المدير العام في عرض نتائج التحقيق الذي تكلفت به الفرقة الجنائية للشرطة القضائية بالرباط يجعلني اطرح تساؤلات عدة:هل يمكن ان يكون حجم الجناة و موقعهم المتنفذ في مؤسسات الدولة مانعا دون تطبيق القانون؟و هل الكذب على جلالة الملك و إقحامه في هذا الصراع لا يؤدي بالضرورة إلى المساءلة القانونية؟و هل المصالح الامنية عاجزة حتى هذه الدرجة عن كشف هوية الجناة و الوسائل المعتمدة في عملية النصب على الرغم من انني سلمت للشرطة القضائية في الرباط شريطي تسجيل يعلن في أحدهما النصاب المحتمل هويته و يدعى حميد أمومن رقم بطاقته الوطنية JA28727 ؟
لي كامل الثقة سيدي المدير العام في نزاهة جهازكم و في مهنية عناصر الشرطة القضائية لكشف الحقيقة،و اتمنى ان تعلنوا للراي العام عن نتائج النحقيق في قضية باتت حديث العام و الخاص في المغرب و خارج الحدود أيضا.
و تقبلوا في الختام سيدي المدير العام فائق التقدير و الاحترام.
محمد راضي الليلي
صحافي و مذيع اخبار بالقناة الاولى مبعد من عمله منذ يونيو 2013 من دون اسباب مهنية
–
