اف ب
اكد وزير الاتصال امس الأربعاء أن الصحافيين الفرنسيين المرحلين أخيرا من المغرب لم يطلبا تصريحا للتصوير عكس الرواية المقدمة من طرفهما وبعد ان وصفت مراسلون بلا حدود ما حصل لهما ب”الرقابة الشنيعة”
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية في تصريح له أمس الأربعاء، على هامش تقديم تقرير عن جهود النهوض بحرية الصحافة خلال 2014، “الوزارة لم تتلق أي طلب للترخيص بالتصوير، كما لم تمنح أية رخصة” للصحافيين المذكورين.واعتقلت قوات الأمن المغربية مساء الأحد في الرباط الصحافيين جان لوي بيريز وبيار شوتار اللذين يعملان في شركة انتاج “بروميير ليني” وكانا يعدان فيلما وثائقيا حول الاقتصاد المغربي لصالح قناة فرانس 3 الفرنسية. واعتقل الصحافيان بينما كانا يجريان مقابلة في مقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أكبر منظمة حقوقية غير حكومية في المملكة.وسبق لبنوا برنجيه مدير تحرير “بروميير ليني” أن أكد لفرانس برس الاثنين ان “المبرر المعلن هو عدم وجود ترخيص للتصوير”، في حين انه “تم بالفعل تقديم طلبات ترخيص قبل فترة من سفرهما (الى المغرب). لم ترفض الطلبات بجواب خطي بل شفهيا”.ونددت منظمة “مراسلون بلا حدود” الاثنين باعتقال الصحافيين واصفة الخطوة بأنها “رقابة شنيعة”، الهدف منها “منع انجاز الوثائقي موضوع البحث والحصول على معلومات عن مصادرهم”، مطالبة السلطات ب”إرجاع معدات التصوير”.وبالنسبة لمصطفى الخلفي، فإن “المنع لأسباب سياسية في المغرب لم يعد موجودا حاليا، وهذا ما تشهد عليه الجرائد التي سمح بدخولها ويعبر فيها عن آراء سياسية معينة”، مؤكدا على ان “للمغرب سيادته التي يجب احترامها باحترام القانون”.وأوضح الوزير أنه “خلال 2014 توطد الانفتاح على الإعلام الأجنبي، عبر ارتفاع الاستجابة لطلبات الترخيص، والتي قاربت 1300 رخصة تصوير، نصفها لقنوات وهيئات أجنبية”.في المقابل أوضح وزير الاتصال المغربي ان السلطات المغربية رفضت الترخيص بتوزيع 30 منشورا أجنبيا بسبب تضمنها لإساءة للرسول، وذلك تطبيقا للقانون المغربي الذي يمنع توزيع منشورات مسيئة للإسلام او تتضمن الإباحية، وكذلك تطبيقا لقرار أممي يحث على عدم الاساءة الى رموز الأديان، بحسب الوزير.وجاء اعتقال الصحافيين عقب زيارة رسمية قام بها برنار كازنوف وزير الداخلية الفرنسية للمغرب السبت، وهي أول زيارة لمسؤول رسمي فرنسي عقب استئناف الرباط وباريس التعاون القضائي والأمني بعد انقطاع استمر نحو سنة بسبب حوادث دبلوماسية.وسبق للسلطات الأمنية ان احتجزت فريقا صحافيا لفرانس 24 باللغة العربية في 23 يناير (ابان الأزمة) حين كان يقوم بتصوير برنامج شهري، بحجة عدم وجود ترخيص للتصوير، ولم تفرج عنه حتى سلمها الصحافي المسؤول تسجيل البرنامج لتعيد الشريط بعد يومين ويتم بثه.
