عرض الوزير العراقي السابق في حكومة ما بعد الاحتلال، موفق الربيعي، حبل المشنقة الذي أعدم بواسطته الرئيس
الراحل صدام حسين، للبيع. إذ يحتفظ به بمنزله في منطقة الكاظمية شمالي العاصمة مع تمثال صدام النحاسي الذي خلعه الأميركيون.
وفي هذا السياق، أوضح سياسي عراقي رفيع في بغداد أنّ جهات أجنبية وعربية طالبت بشراء حبل إعدام صدام الموجود في منزل الوزير الربيعي، بعد قيام الأخير بعرض الحبل ملفوفاً حول تمثال صدام في غرفة استقبال الضيوف والسماح بالتقاط صور معه لزعماء ورموز المعارضة السابقة الذين يتولون الحكومة اليوم.
وأضاف أنّ رجلي أعمال كويتيين ومصرفاً تجارياً ومؤسسة دينية إيرانية، وعائلة إسرائيلية ثرية وآخرين وكّلوا عراقيين للتفاوض مع الربيعي لقاء الحصول على الحبل. مشيراً إلى أنّ سعر الحبل ذي التسعة والثلاثين متراً، بلغ حتى الآن 7 ملايين دولار، إلاّ أنّ الربيعي يرغب بالمزيد.
وأثار الموضوع لغطاً شعبياً واسعاً حول مدى ما وصفه مغردون وناشطون حقوقيون، “ببيع أدوات للقتل وأحقية استيلاء الربيعي على أموال الحبل، كونه من المال العام وليس من مال أبيه”، هذا ما قاله الناشط أحمد سعيد .
ولفت إلى أنّه بغض النظر عن سخافة البائع والمشتري اللذين يبحثان عن الشهرة أو أعماهما الجهل، فإنّ القانون يمنع استيلاء الربيعي على ثمن الحبل، ويجب في حال بيعه أن يذهب إلى خزينة الدولة، واصفاً الصفقة بأنّها “مغطاة بالحقد والجهل”.
كما لم تعلّق الحكومة العراقية على الخبر، ولم ينفِ الربيعي الأمر، على الرغم من مرور أيام على انتشاره إعلامياً، والبلبلة التي أحدثها المزاد في الشارع البغدادي. وقد سبق لجهات عدة من مختلف الجنسيات أن أعلنت اقتناء حاجيات شخصية لصدام، مثل علبة السيجار الكوبي الخاص به وساعته ودفتر مذكراته ومصحفه.
وكان رجل الأعمال الكويتي يوسف العميري، قد أعلن عن حصوله على رأس تمثال صدام، بعد إسقاط الأميركيين له في التاسع من أبريل/ نسيان عام 2003 في ساحة الفردوس وسط بغداد.
