حميد حنصالي
أكد الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الرحمان العزوزي، في تصريح صحفي،عقب نهاية الجولة الجديدة من جلسات الحوار الاجتماعي لهذه السنة، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، وهي الاتحاد المغربي للشغل، والكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن موضوع اللقاء يتمحور حول الحوار بشأن ملف التقاعد، إلى جانب الملف المطلبي في شموليته، بما في ذلك ملف إصلاح صندوق التقاعد، وبعض القضايا الأخرى المندرجة في إطار اتفاق 26 أبريل 2011.
وأشاد العزوزي بقبول الحكومة مناقشة ملف التقاعد بمعية الملف المطلبي، معتبرا أن ذلك إشارة إيجابية من قبل الحكومة التي تكون بذلك قد استجابت إلى مطلب نقابته، والذي يتمثل في مناقشة ملفها المطلبي في شموليته
واستطرد العزوزي، في التصريح ذاته، أن هذا الاجتماع دام لأكثر من أربع ساعات حضره وفد رفيع مشترك للمركزيات النقابية الثلاث، وذلك بحضور الكتاب العامين التابعين لها، و”شكل اللقاء فرصة للتذكير بمطالبنا الاجتماعية، والحكومة أبدت رغبة كبيرة للحوار، وإيجاد حلول معقولة لمطالبنا“..
وأضاف العزوزي ، “ما خرجنا به فيما يخص ملف صندوق التقاعد، أن هذا الملف سيعود إلى اللجنة التقنية التي اشتغلت على هذا الملف لسنوات طويلة، هذه اللجنة يضيف العزوزي ستعتمد على ثلاثة أطروحات (الأطروحة النقابية، والأطروحة الحكومية، وأطروحة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) كي تستخلص خلاصات إيجابية، والتي سيتم تقديمها إلى اللجنة الوطنية للتقاعد.
أما فيما يتعلق بالملفات الأخرى، يضيف العزوزي، فقد تشكلت ثلاثة لجان (لجنة الحرية النقابية، لجنة تحسين الدخل، ولجنة الحوار القطاعي) “ستناقش في أقرب وقت ممكن كل الملفات التي هي موضع خلاف بيننا وبين الحكومة“
