قال فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، أنه يتابع بقلق شديد الانزال الامني الكثيف وغير المبرر بجميع منافذ كلية الحقوق بمراكش.
واضاف انه توصل الفرع بافادات ومعطيات من عدة طلبة ضمنهم اعضاء في الجمعية تغيد انتهاك حرمة الكلية وتمركز العديد من رجالات الامن بمداخل القاعات والمدرجات المخصصة لاجراء الامتحانات وذلك منذ يوم الثلاثاء 3فبراير الحالي، واستمر الوضع بنفس الوثيرة طيلة مدة اجتياز الطالبات والطلبة لامتحانات.
وزاد أنه توصل بمعلومات تفيد انه يحظر اي تواصل بين الطلبة حيث يتم اخراجهم وبسرعة من رحاب الكلية فور انتهاء مدة الامتحان،كما يلجأ القواة العمومية الى احكام قبضتها على مداخل الكلية ولا تسمح لاي طالب بالدخول الا حين وصول وقت اجتيازه للامتحان.
وتحدثت مصادر طلابية عن استفزازات للطالبات والطلبة وخلق حالة من الرعب ووالتخويف مما اثر سلبا على اجواء الامتحانات ومعنويات الطلاب .
وأكدت ان الانزال الامني برحاب كلية الحقوق بمراكش غير مبرر علما ان الاجواء السائدة داخل الكلية كانت عادية ولم تسجل اية حركة احتجاجية او دعوة لمقاطعة الامتحانا مما يجعلنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ، نسائلكم حول دواعي هذا الانزال الكثيف للقوة العمومية ومبرراته والجهة المسؤولة عنه؛
وطالبت الجمعية بتنوير الرأي العام عموما والطلبة خصوصا بالمساطر القانونية والبيداغوجية التي اعتمدت للزج بمثل هذه القوات في مكان مخصص للمعرفة والتحصيل والبحث العلمي؛
كما حددت مطلبها القاضي بمعالجة الازمة البنيوية للتعليم العالي بمقاربة تضمن جودته وتسهل الوصول اليه وتوفر الامكانات والموارد المالية والبشرية المؤهلة والبنيات التحتية الضرورية بما يخدم الجامعة كمرفق عمومي حيوي؛ ونذكركم ان عدد المسجلين بكلية العلوم القانونية والاقتصادية خيالي وغير مستساغ حيث يصل الى 20الف طالبة وطالب بينما طاقتها الاستعابية الحقيقية في حدود 6الاف طالب ؛ وهذا ما يتطلب المعالجة العلمية وليس المقاربة الامنية لفرض واقع مزري ولا يراعي المعايير المتعارف عليها في مجال التعليم العالي والبحث العلمي.
