أعلن رئيس الحكومة عبد الاله ابن كيران عن تأجيل موعد الانتخابات إلى غاية شهر شتنبر المقبل، “استجابة لطلب الأحزاب السياسية”.
جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية للأسئلة المتعلقة بالسياسات العامة للحكومة التي انعقدت اليوم الثلاثاء بمجلس النواب حول موضوع الانتخابات حيث أكد ابن كيران أن وزير الداخلية محمد حصاد أبلغه بأن “جل الاحزاب السياسية باستثناء حزبين طلبا تأجيل هذه الانتخابات (…) وقد استجبنا لطلب الاحزاب السياسية حتى لا أقول أحزاب المعارضة” .
وكان رئيس الحكومة قد أعلن خلال جلسة للأسئلة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة عقدها مجلس النواب السنة الماضية أن الجدولة الزمنية العامة للاستحقاقات المقبلة ستنطلق في شهر ماي 2015 بانتخابات ممثلي المأجورين، ثم انتخابات المجالس الجماعية والجهوية في شهر يونيو 2015، تليها انتخابات الغرف المهنية في شهر يوليوز 2015، ثم انتخابات مجالس العمالات والأقاليم في شهر غشت 2015، وانتخاب مجلس المستشارين في شتنبر 2015. وجدد السيد ابن كيران التأكيد على أن التحضير لهذه الاستحقاقات يمر في ظروف جيدة وأن سيتم إخراج جميع القوانين المؤطرة للاستحقاقات المقبلة في الآجال المحددة.الحكومة ستكون حريصة على التزام الحيادوقال إن الحكومة، في تدبيرها للمسلسل الانتخابي، “ستكون حريصة على التزام الحياد في كل مراحله، غايتها في ذلك تحقيق شروط المنافسة الحرة، دون تمييز بين المترشحين أو الأحزاب، وكذا التأسيس لممارسة ديمقراطية تليق بما حققته بلادنا على مختلف الأصعدة وطنيا ودوليا بقيادة جلالة الملك محمد السادس”.وبخصوص مراجعة اللوائح الانتخابية قال السيد ابن كيران إنه تم اتخاذ التدابير التنظيمية والتقنية اللازمة لضمان سير هذه العملية في أحسن الظروفالسلطات العمومية عملت على تنظيم حملة تواصلية واسعةومواكبة لعملية المراجعة الاستثنائية، يؤكد رئيس الحكومة أن السلطات العمومية عملت على تنظيم حملة تواصلية واسعة شملت تنظيم وصلات تحسيسية وتوجيه نداءات في الموضوع على مستوى الإذاعة والتلفزيون العموميين والإذاعات الخاصة والصحافة المكتوبة والصحافة الإلكترونية. وأبرز أنه تم إلى غاية يوم السبت الماضي تقديم ما مجموعه 800.000 طلب، منها 218.000 طلبا قدمت عبر الموقع الإلتروني.
وبالموازاة مع ذلك، وعملا بالتوجيهات الملك محمد السادس ، خلال انعقاد المجلس الوزاري يوم 14 أكتوبر الماضي، الذي أعطى فيه جلالته، بصفته الضامن للخيار الديمقراطي الوطني، تعليماته لوزيري الداخلية والعدل والحريات للسهر على سلامة العمليات الانتخابية، والتصدي لكل الممارسات التي قد تسيء لها، تم تفعيل اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات برئاسة الوزيرين المذكورين مشيرا إلى أنه تم على الصعيد الترابي، ولنفس الغاية، تفعيل اللجان الجهوية والإقليمية التي تضم السادة الولاة والعمال والوكلاء العامين ووكلاء الملك.وخلص ابن كيران إلى القول بأن مسؤولية إنجاح هذا الموعد الهام لمستقبل المغرب والمغاربة رهين أيضا، وبالخصوص، بتجند المواطنين للتسجيل في اللوائح الانتخابية والتصويت في الانتخابات واضطلاع الأحزاب السياسية بدورها الدستوري، مهيبا بالمواطنين بهذه المناسبة، المبادرة إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية، “حتى يكونوا فاعلين حقيقيين في رسم مستقبلهم ومستقبل وطنهم” .
