اجتمعت التنسيقية المغاربية لمنظمات حقوق الإنسان من 22 إلى 25 يناير/ جانفي 2015 بفندق شاله بالرباط، حيث التأم مكتبها في دورته السابعة في اليوم الأول تمهيدا لأشغال الدورة الرابعة للمجلس الذي انعقد في اليوم الأخير. وقد حضر الاجتماعين، إلى جانب أعضاء السكرتارية، ممثلو/ت 21 منظمة وجمعية عضوة من بين 24 منظمة في التنسيقية، كما واكب ممثل عن الشبكة الأورو متوسطية لحقوق الإنسان الأشغال كملاحظ.
ونظمت التنسيقية، كعادتها على هامش أشغالها، الجمعة 23 يناير/جانفي، ندوة علمية مفتوحة حول “حقوق المرأة مغاربيا” تحت شعار “إقرار المساواة بين الرجل والمرأة ركيزة أساسية لبناء المغرب الكبير الموحد والديمقراطي” وتميزت فعاليات الندوة بمداخلات لخبراء/ات وناشطين/ات حقوقيين من المنطقة المغاربية حول دور النساء في نضالات الشعوب المغاربية من أجل التغيير وأكدت على أهمية اندماج المنظمات النسائية تعزيزا للتنسيقية.
وقد تداول المكتب في التقريرين الأدبي والمالي وأحالهما بعد المناقشة وإدراج التعديلات المقترحة على المجلس الذي بت فيهما وصادق عليهما كما نظر المكتب في طلبات العضوية الجديدة المقدمة من طرف الإئتلاف المغربي لهيآت حقوق الإنسان ومنظمة حريات الإعلام والتعبير بالمغرب وأحالها بعد الموافقة المبدئية للمجلس الذي صادق على قبول الهيأتين بصفة ملاحظ
وتم التداول حول أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة وأوضاع المغاربيين في بلاد المهجر.
فبالنسبة لتونس، تحيي التنسيقية نجاح التونسيين في الخروج، رغم العوائق، من المرحلة الانتقالية بمصادقة المجلس التأسيسي قبل سنة على دستور جديد يكرس في مجمله منظومة الحقوق والحريات، يتعين الآن تفعيل مضمونه على أرض الواقع. كما تثمن التنسيقية إجراء انتخابات تشريعية ورئاسية قبل الناخبون/ت ومختلف الأطراف نتائجها
إلّا أن التنسيقية تسجل عديد الاشكالات التي لا تزال تهدد مناخ الحقوق والحريات ومن أخطرها الاغتيالات السياسية والعمليات الإرهابية التي راح ضحيتها مناضلون سياسيون وعدد من الأمنيين وقوات الجيش دون أن تبدي السلطات رغبة حقيقية وتبذل سعيا جديا للكشف عن الجناة، أمرا وتنفيذا، ومتابعتهم .
ولا يزال ملف شهداء الثورة وجرحاها يراوح مكانه بعد صدور أحكام عن القضاء العسكري تكرس فعليا واقع الافلات من العقاب وتزيد من معاناة الجرحى وعائلاتهم وتهضم حقوقهم في كشف الحقيقة ومعرفة هوية الجناة وملاحقتهم خاصة وأن مسار العدالة الانتقالية لم يشهد تقدما ملحوظا لما رافق هيئة الحقيقة والكرامة المنبثقة عن المجلس الوطني التأسيسي من جدل وتجاذبات منذ تركيزها.
ورغم المكاسب النسبية في مجال حرية التعبير فإن الإعتداءات الأمنية لا زالت تطال العديد من الناشطين/ات والصحفيين/ات. كما أن السلطات بدأت في خرق الدستور الذي لم يمض على سنه سوى سنة واحدة وذلك بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية مثلما وقع مع المدون ياسين العياري.
ولا تزال مطالب العدالة الاجتماعية التي كانت الصاعق الاساسي لثورة 14 جانفي بعيدة المنال. فقد تفاقم التفاوت بين الجهات وتضاعفت نسب البطالة والفقر للكادحين والطبقات الوسطى بسبب التهاب الأسعار مع تجميد الأجور مما تسبب في تصاعد وتيرة الاحتجاجات والاضرابات.
وأبدت العديد من المنظمات الحقوقية التونسية تخوفاتها من عودة ممارسات التعذيب والمعاملات المهينة والحاطة من الكرامة في مخافر الشرطة والسجون وعودة بعض المحاكم لإصدار أحكام بالإعدام رغم وقف تنفيذه منذ سنوات.
بالنسبة للجزائر، فلا زالت المنظمات الحقوقية التي شاركت في الحوار المتعلق بتغيير الدستور متمسكة بإقرار حقوق الإنسان وبناء دولة القانون وذلك عن طريق الإصلاح الفعلي لجهاز العدالة وضمان احترام حرية الرأي والتجمع والتجمهر السلميين.
وتسجل التنسيقية التبعات السلبية لتدهور سعر البترول على المكاسب الاقتصادية والاجتماعية للمواطن والمس بقدرته الشرائية وتفاقم ظاهرة البطالة التي تمس بالخصوص فئة الشباب وحاملي الشهادات وتزيد من احتدام الغليان الاجتماعي.
وتتابع التنسيقية بقلق بالغ مشروع استغلال الغاز الصخري الذي خلق جوا من القلق لدى المواطنين من عواقب استغلاله الوخيمة على البيئة والصحة العامة. وفي هذا الصدد، تدعو التنسيقية إلى إطلاق حوار مجتمعي جاد حول هذه المسألة تراعى فيها الانشغالات المشروعة للمواطن.
وبالنسبة للمغرب، فإن المكتسبات التي حققتها الحركة الحقوقية والديمقراطية تبقى هشة وجزئية بسبب غياب الارادة السياسية للسلطات في تحصينها وتفعيلها.
فبعد ما يقرب من اربع سنوات من صدور دستور 2011 في خضم نضال حركة 20 فبراير التي طالبت بوضع حد للاستبداد والفساد، فإن السلطات شرعت في سلسلة من انتهاكات الحقوق والحريات رغم إقرارها في الدستور، وقد اتخذت تلك الانتهاكات طابعا ممنهجا بالنسبة للعديد من الجمعيات. وتزايد الاحتقان بعد اتهام وزير الداخلية في خطابه أمام البرلمان في 15 يوليو /جويلية من السنة الماضية للحركة الحقوقية بتلقي أموال من جهات أجنبية لخدمة أجنداتها. وقد طالت الخروقات العديد من المنظمات من بينها : الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، ومنظمة العفو الدولية وجمعية عدالة والشبكة الأمازيغية للمواطنة وجمعية الحقوق الرقمية وجمعية “الحرية الآن” والجمعية المغربية الصحافة التحقيق ومركز ابن رشد للبحث والتواصل والعديد من فروع الهيآت الحقوقية والنقابات…، كما تم اقتحام مقر الجمعية الطبية لتأهيل ضحايا التعذيب ومحاولة اقتحام مقر المنتدى المغربي للحقيقة والإنصاف… وغيرها من الاعتداءات على الحركة الحقوقية والديمقراطية بشكل عام.
ومست هذه الخروقات عددا من الحقوق الأساسية من بينها الحق في التجمع والتنظيم والتعبير والحق في التظاهر السلمي. كما تجسدت في التضييق على العديد من الحركات الاجتماعية ومواجهة القوات العمومية بعنف للاحتجاجات الشعبية ضد تدهور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وارتفاع البطالة والطرد من المساكن والاستيلاء على الأراضي وتدهور شروط العمل وانتهاك الحق في الصحة.
وتطالب التنسيقية السلطات المغربية بإصدار القوانين التنظيمية المتأخرة، وجعل حد للانتهاك السافر التشريعات وفي مقدمتها الدستور نفسه وقانون الحريات العامة وغيرها، مؤكدة مجددا على مطلبها بتفعيل كافة توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بما يضمن كشف الحقيقة كاملة وتوفير شروط عدم التكرار، وخاصة التوصية المتعلقة بوضع إستراتيجية لعدم الإفلات من العقاب.
وفي موريطانيا، تستهجن التنسيقية بشدة كل أشكال العبودية التي تُعتبر المرأة أكبر ضحية لها. وهي تطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين الذين تعرضوا لمحاكمات صورية بسبب مناهضتهم للعبودية وبالسعي الجاد لمقاضاة كل من يخضع غيره للاستعباد حسب ما تقتضيه القوانين المجرّمة لهذه الممارسات القروسطية. وتدعو التنسيقية السلطات الموريطانية والرأي العام لاتخاذ التدابير الملائمة لاستئصال هذا الداء بالتطبيق العاجل للقانون المجرّم له وبإصدار التشريعات الرادعة لكل أشكال التمييزضد الفئات الزنجية الموريطانية وباعتماد البرامج متعددة الجوانب والحملات التحسيسية لترسيخ ثقافة التحرر ومناهضة كل أشكال العنف المسلط ضدّ النساء.
وتعبر التنسيقية عن خشيتها من إسناد الأراضي على حساب السكان الأصليين، وتدعو السلطات الموريطانية إلى اعتماد سياسة ترعى مصالح كل المجموعات الوطنية وتطالبها بالتوزيع العادل للأراضي وتعويض المرحّلين والمبعدين وتمكينهم من ممتلكاتهم وأراضيهم المنتزعة.
وفي مجال حرية التعبير، فإن التنسيقية تعبر عن انشغالها أمام قمع المظاهرات السلمية والاعتداءات المتكررة ضد الصحافيين كتلك التي تعرض لها مؤخرا حنفي ولد داحه وفنانو الراب “أولاد البلاد”.
أما بالنسبة لليبيا، فإن المجلس يعبر عن انشغاله العميق لما آلت إليه الأوضاع في ليبيا من انفلات أمني واسع وتهجم فضيع على الحقّ في الحياة والحرمة الجسدية للمواطنين/ات من طرف الجماعات المسلحة من خلال القتل التعسفي، وعلى الهوية والإعدام خارج نطاق القانون.
ويتواصل عدم الاستقرار وانتشار السلاح والعنف وعدم إرساء المؤسسات في ليبيا مع ما يسببه هذا الوضع من تدهور كبيرفي مجال حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتخشى التنسيقية في هذا الصّدد من مغبة مأسسة استبدال استبداد تخلص منه الشعب الليبي بفضل انتفاضته في وجه القهر في 17 فبراير باستبداد آخر أكثر همجية ودموية.
وقد يكون هذا الوضع المتأزم من الأسباب التي حالت للمرة الثانية دون حضور ممثلي الرابطة الليبية لحقوق الإنسان أشغال التنسيقية. ويؤكد المجلس على أهمية مواصلة السعي لربط الصلة مع الاخوة في الرابطة الليبية لحقوق الإنسان لحضور لاجتماعات التنسيقية والعمل على دعوة منظمات حقوقية مستقلة أخرى للانضمام إليها.
وبالنسبة لملف الهجرة، تشدد التنسيقية على اعتباره ملفا سياسيا لحقوق الإنسان وليس كمجرد ملف اجتماعي تقني. وفي هذا المجال يسجل مجلس التنسيقية تواصل تردي الأوضاع المعيشية للمواطنين/ات المغاربيين/ات في بلاد المهجر، من ذلك صعوبة النفاذ لبعض الحقوق الأساسية كالحق في الشغل والعلاج وتعرضهم لتبعات تنامي العنصرية والاسلاموفوبيا التي تؤججها من حين لآخر الهجمات الإرهابية للجماعات المتطرفة كالتي استهدفت مؤخرا صحفيي “شارلي هبدو” التي يستغلها اليمين الفرنسي وبعض الأوساط العنصرية لتمرير سياساتهم المعادية للمهاجرين، من ضمن ذلك تقليص صلاحية بطاقة الإقامة وسحب الجنسية والتراجع عن مكتسبات المهاجرين وأبنائهم.
كما تندد التنسيقية بالاتفاقيات الثنائية بين بعض البلدان المغاربية من جهة والبلدان الأوروبية التي لا تخدم إطلاقا المصالح الحيوية للمهاجرين/ات بقدر ما تضيق عليهم الخناق وتعزز أمن المجال الاوروبي بالوكالة بتحويل حدود أوروبا إلى تخوم المنطقة المغاربية وإخضاع حكوماتها لتوليّ دور الدركي.
وتستهجن التنسيقية المقاربة الأمنية اللا إنسانية التي تعتمدها الدول الأوروبية عبر وكالة فرونتكس Frontex ضد المهاجرين السريين الذين يواجهون الموت بالآلاف على بضعة أمتار من”فردوس أوروبا” وتدعو التنسيقية إلى اعتماد سياسات جديدة في مجال الهجرة تصون كرامة المهاجرين/ات بقطع النظر عن سنهم ونوعهم وبلدهم الأصلي.
وتنبه التنسيقية مجددا من تواصل تردي أوضاع المهاجرين/ات واللاجئين/ات طالبين/ات اللجوء وخصوصا منهم القادمين/ات من جنوب الصحراء من جراء بؤر التوتر والحروب. ويستنكر مكتب التنسيقية مسلسل التضييق والاعتقال والترحيل والطرد الذي تمارسه الدول المغاربية في حقهم.
ويهم التنسيقية بصورة عامة أن تذكر بمطالبها وثوابتها المبدئية التي توافقت عليها المنظمات العضوة ودافعت عنها، ولا تزال، منذ التأسيس مؤكدة ما يلي:
ــ يحيي المجلس إصرار المنظمات الحقوقية والقوى الديمقراطية ونضالات الشعوب المغاربية من أجل إقرار الكرامة الإنسانية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، والتصدي لتنكر الحكومات للمكاسب التي حققتها الحركة الاجتماعية والحقوقية في المنطقة.
ــ يعبر عن شجبه لمختلف التدخلات السافرة للدوائر المالية العالمية المعادية لحقوق الإنسان من أجل تمرير سياسات التقشف والعمل الهش والتراجع عن المكاسب الاجتماعية التي فرضتها الحركات النقابية والاجتماعية المغاربية.
ــ يؤكد المجلس مرة أخرى على ضرورة فتح الحدود وإلغاء التأشيرة بين كل البلدان المغاربية.
ــ يعرب عن انشغاله العميق لاستمرار التضييق على الحريات الأساسية في مختلف بلدان المنطقة وعن مخاوفه من الأخطار التي تهدد المكاسب التي حققتها الشعوب المغاربية وقواها الديمقراطية من ضمنها الاقتصار على المقاربة الأمنية في محاربة الإرهاب وما يواكبها من انتهاكات صارخة للحقوق والحريات، مع التأكيد على تجفيف ينابيع هذه الآفة باعتماد سياسات اقتصادية عادلة ونشر ثقافة حقوق الإنسان والمواطنة .
ــ يستهجن تنامي التيارات السلفية المتشددة، وتوظيف الدين في السياسة، وإصدار الفتاوي، وما يترتب عن ذلك من اعتداءات على الحق في الحياة والسلامة البدنية، كما يدين كل الاعتداءات الإرهابية، والفتاوي الصادرة في حق الحقوقيين/ات والصحفيين/ات والفنانين/ات وعموم الديمقراطيين/ات، معبرا عن تضامنه مع الناشط السعودي رائف بدوي الذي حكم بالسجن النافذ بسبب آرائه، ومستهجنا جريمة الجلد التي تعرض لها ومطالبا بالإفراج عنه فورا وجبر أضراره.
ــ يستنكر ما تعرفه الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من تدهور مخيف مع ارتفاع نسبة البطالة وانتهاك حقوق الشغيلة وانخفاض القدرة الشرائية وتخفيض الدول لدعمها للقضايا الاجتماعية المرتبطة بالحقوق الأساسية.
ــ يجدد مطالبته السلطات بالبلدان المغاربية باحترام مضامين الإعلان العالمي الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وبالمصادقة على كل الصكوك الدولية مع ما يتطلبه ذلك من رفع التحفظات وملاءمة التشريعات المحلية معها وتكريسها في الواقع.
ــ يؤكد تمسكه الثابت بالمساواة الكاملة بين الجنسين ويدعو السلطات التي لم تقم بذلك بعد بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة كافة أشكال التمييز ضد المرأة ورفع كل التحفظات عنها.
ــ يدعو إلى إقرار تشريعات تحمي الحقوق الثقافية واللغوية الأمازيغية وغيرها بالمنطقة المغاربية.
ــ يطالب بمنع تزويج الفتيات القاصرات ووضع حد نهائي لتزويج الطفلات لمُغتصبهن وتشغيل الفتيات في البيوت دون سنّ 18 سنة..
ــ يدعو مكتب التنسيقية الحكومات المغاربية إلى إلغاء عقوبة الإعدام بدءا بالانضمام لقرار الأمم المتحدة المتعلق بإيقاف تنفيذه والقيام بمراجعة عميقة لأنظمتها العقابية على أساس التأهيل وإعادة الإدماج.
ــ يعبر المجلس عن انشغاله بتواصل تدهور الظروف السجنية ويدعو السلطات الى الالتزام بالقواعد الدنيا لمعاملة السجناء.
ــ يعبر المجلس عن بالغ صدمته، وهو في خضم أشغاله، بعد توصله بخبر مقتل الشابة شيماء برصاص القوات العمومية بينما كانت تتظاهر سلميا في القاهرة بمناسبة مرور أربع سنوات على الثورة المصرية.
ــ يطالب بضرورة وضع حد نهائي للعبودية التي لا زالت تعاني منها ومن مظاهرها فئات واسعة من الشعب الموريتاني، مجددا مطلبه بإطلاق سراح النشطاء المعتقلين بسبب مناهضتهم للعبودية وباقي المدافعين عن حقوق الإنسان ومن ضمنهم الناشط الشيخ ولد المخيتر المحكوم بالإعدام بسبب دفاعه عن حرية الرأي والتعبير..
ــ يدين المجلس الجرائم الصهيونية في فلسطين المحتلة ويعلن تضامنه الكامل مع الشعب الفلسطيني في معركته ضد هذا الكيان الغاشم ويثمن الجهود والمبادرات من أجل وحدة الشعب الفلسطيني وكل مكوناته وإعلان دولته المستقلة، موجها تحية للبرلمانات الدول الأوروبية التي صادقت على القرار الرمزي بالاعتراف بدولة فلسطين.
والتنسيقية، وهي تشرف على استكمال عقدها الأول، تجدد عزمها على مواصلة النضال من أجل كافة حقوق الإنسان والحريات في كل البلدان المغاربية، وتؤكد استمرار مكوناتها في تعزيز العمل الوحدوي للحركة الحقوقية المغاربية من أجل مغرب كبير تتمتع فيه شعوبها بحقها في تقرير المصير وتحقيق التنمية المستدامة، وتحترم فيه كرامة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة بدون تمييز بسبب الجنس أو اللون أو العرق أو الأصل أو الانتماء أو الثروة أو غيرها.
الرباط في 25 يناير/جانفي 2015
